نگاه اخباريان به اصل برائت‌

اگر در موردى، به جهت نبودن نصّ و دليل، شك در تكليف داشته باشيم و ندانيم كه چيزى از وجوب و يا حرمت به آن تعلق گرفته يا نه، آيا در صورتى كه آن شى‌ء مشكوك مخالفت شود كه مجازات دارد يا ندارد و يا در مسئله تفصيل است؟

قبل از آن كه نظريه‌هاى مختلف در باره اين مسئله بيان شود بايد محلّ نزاع و اختلاف مشخّص گردد و براى آن كه محل اختلاف انظار معلوم شود مى‌گوييم: آن شى‌ء- كه شك در وجوب و يا حرمت آن داريم و نص و دليلى در مسئله وجود ندارد-، گاهى حالت سابق آن ملاحظه مى‌شود و گاه ملاحظه نمى‌شود. در صورت اوّل، بحث استصحاب پيش مى‌آيد كه بحث آن خواهد آمد و در صورت دوم، گاه شى‌ء مشكوك، موضوع حكم شرعى است و گاه خود، حكم شرعى است كه در هر دو صورت، يك مرتبه در وجوب شى‌ء شك مى‌شود و بار ديگر در حرمت آن. اگر شك و شبهه ما، در شبهات موضوعيه، خواه وجوبيه و يا تحرتحيه بوده باشد، هم مجتهدان و هم اخباريان بعد از فحص و تفتيش، احتياط را لازم نمى‌دانند و قائل به برائت شده‌اند؛ ولى اگر شبهه حكميه بوده باشد و در وجوب شى‌ء، شك داشته باشيم (مانند وجوب دعا در وقت رؤيت هلال)، باز به اتّفاق اصحاب، احتياطْ لازم نيست؛ ولى اگر در حرمت شى‌ء شك داشته باشيم، در اين صورت است كه نزاع‌

بين مجتهدان و اخباريان درگرفته است. مشهور از فقها و مجتهدان، بعد از فحص، احتياط را لازم نمى‌دانند و قائل به برائت شده‌اند[1] و به اكثر اخباريان نسبت داده شده كه آنان قائل به توقّف و احتياط شده‌اند؛ ولى به نظر ما اين نسبت به اخباريان به‌طور مطلق صحيح نيست و از كلمات معظم آنان تفصيل برمى‌آيد و ما قسمتى از كلمات اخباريان را ذكر مى‌كنيم تا صحّت و سقم نسبتى كه به آنان داده شده، معلوم شود.

محمّدامين استرآبادى معتقد است كه در شبهات وجوبيه حكميه- كه نصى نداريم و يا نص ضعيفى داريم-، احتياط لازم نيست و داخل در احاديث‌

«ما حجب‌

[1]. الرسائل الاصولية، ص 349؛ فوائد الاصول، نائينى، ج 3، ص 330.