يعنى چرا در مسائل دين، به او مراجعه نمى‌كنيد. در اين روايات، ائمّه (عليهم السلام) ما را به سوى افرادى كه با مسائل دين آشنا هستند، ارجاع داده‌اند. و معنا ندارد كه استفتا واجب باشد، ولى عمل به آن، جايز نباشد.

دسته دوم: رواياتى كه امام صادق (ع) به ابان‌بن تغلب‌[1] و معاذبن مسلم نحوى، امر كرده كه فتوا دهند. چنانچه در مبحث اجتهاد گذشت، و معنا ندارد كه فتوا دادن جايز باشد و عمل به فتوا جايز نباشد.

ته سوم: اخبارى كه صريح و يا ظهور در جواز تقليد است، مانند اين روايت كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

فامّا من كان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه.[2]

اين حديث، هرچند مرسل است، با اين حال، اخبارى‌ها كارى با سند آن ندارند، و شيخ‌حرّ عاملى، دلالت روايت را قبول كرده و آن را حمل بر تقيّه مى‌كند.[3] همچنين است مانند مقبوله عمربن حنظله كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

انظروا الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أمنا فليرضوا به حكماً فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً.[4]

نظر كنيد به شخصى كه از خودتان باشد و حديث ما را روايت مى‌كند و نظر در حلال و حرام ما دارد و احكام ما را مى‌شناسد. به حكومت او راضى شويد كه من او را بر شما حاكم قرار دادم.

مرحوم فيض‌كاشانى براى جواز تقليد فقيهى كه فقط از محكمات كتاب و سنّت و اخبار اهل‌بيت استفاده مى‌كند، به اين روايت استدلال كرده،[5] دلالت روايت را بر جواز تقليد پذيرفته است.

[1]. رجال النجاشى، ص 7- 8؛ اختيار معرفة الرجال، ص 253، ش 470.

[2]. الاحتجاج، ج 2، ص 263.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 95( صفات القاضى، باب 10)، ح 20.

[4]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 10.

[5]. الاصول الأصلية، ص 150- 151.