اعتقادات ما، همان عقايد محدّثان و اخباريان كهن است. پس ما (اخباريان) نكته تازه‌اى نگفته‌ايم؛ بلكه ديگران (اصوليان) هستند كه روش قدماى شيعه را ترك كرده‌اند و به پيروى از عامه پرداخته‌اند. براى نمونه، شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

رئيس اخباريان، پيغمبر اسلام (ص) و بعد از او، ائمه اطهار (عليهم السلام) بوده‌اند؛ زيرا آنان عمل به اجتهاد نمى‌كردند؛ بلكه در احكام، به‌طور قطع، به اخبار عمل مى‌كردند و به پيروى از ائمه، ياران خاصّشان و بعد، شيعيان نيز در زمان ائمه، به اخبار عمل مى‌كردند.[1]

گذشته از آنچه درباره اخبارى بودنِ پيامبر خدا و امامان (عليهم السلام) ادعا شده،[2] در بررسى اين دليل، بايد ديد كه آيا محدّثان سده‌هاى نخست نيز همان‌طورى كه استرآبادى مى‌گويد، منكر اجتهاد و تقليد و استنباط در احكام شرعيه بوده‌اند؟ آيا مدارك و منابع احكام را در اصول يا فروع دين، منحصر به اخبار اهل‌بيت (عليهم السلام) مى‌دانسته‌اند؟ و آيا حكم عقل و ظواهر قرآن و سنت نبوى را بدون آن كه تأييدى از

جانب اهل‌بيت بشود، قبول نداشته‌اند؟ و در شبهات حكميه تحريميه، قائل به توقّف و احتياط بوده‌اند؟[3]

[1]. الفوائد الطوسية، ص 446.

[2]. اين سخن شيخ حرّ را اگر نشانه تسامح در تعبير و يا كم‌دقتى ندانيم، به ناچار بايد حمل بر نوعى جدل و يا مجاز كنيم، وگرنه، روشن است كه پيامبر خدا( ص) با آگاهى از واقع، عمل مى‌كرده و نيازى نداشته كه يكى از دوگزينه اجتهاد يا اعتماد بر خبر را برگزيند. بسيارى از اصحاب ائمه( عليهم السلام) در دوران حضور نيز چون منبع اصيل احكام در دسترس داشتند، نيازمند چنين انتخابى نبودند. به هرحال، نه در باره معصوم و نه در باره افرادى كه به معصوم دسترس داشته‌اند، نمى‌توان چنين گفت كه به اخبار عمل مى‌كرده و اخبارى بوده است. مگر اين كه اخبارى را به معناى كسى بگيريم كه تنها به نصّ دستور الهى عمل مى‌كند و عقل خود را در اين باره دخالت نمى‌دهد؛ و چون پيامبر خدا( ص) نيز تنها به همان چيزى عمل مى‌كرده كه از سوى خدا بدو مى‌رسيده و در احكام دين، اجتهاد نمى‌كرده؛ پس او نيز اخبارى و بلكه رئيس اخباريان بوده است. اين سخن شيخ حرّ، آن‌گاه شگفت‌انگيزتر مى‌نمايد كه مى‌بينيم در همان سده‌هاى نخست، برخى معتقد بودند كه ائمّه نيز در بيان احكام شرعى،« فتوا» مى‌دهند و در واقع، بر اساس دستورهاى كلى‌اى كه در دسترس دارند، حكم فروع و مسائل جزئى را استنباط مى‌كنند. آيا بر اين مبنا، مى‌توان آنان را رئيس مجتهدان شمرد؟ بى‌گمان، هيچ‌يك از اين دو، پذيرفتنى نيست.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40 و 47.