كه فعل از فاعل مختار صادر شده است، اين حكم عقل كاشف از حكم شرع است و كشف مى‌كند كه شرع نيز چنين حكمى را دارد.[1]

بر پايه اين رويكرد، اگر حكم چيزى را در قرآن و سنت پيدا نكرديم ولى عقل توانست مصلحت و يا مفسده واقعى راكه احكام، تابع آنهاست‌كشف كند، حكم شرع را كشف كرده است؛ زيرا چنانچه مصلحت آن مهم باشد، مى‌دانيم كه اسلام از آن صرف‌نظر نمى‌كند و اگر مفسده مهمّى داشته باشد، اسلام اجازه نمى‌دهد آن كار را انجام بدهيم.[2] اين به معناى كشف برخى از احكام شرعى، توسط عقل است. پس منافاتى با اين ندارد كه در بسيارى از موارد، عقل از كشف مصلحت يا مفسده‌اى عاجز است.

برخى از اصوليان، ادّعا كرده‌اند كه اصل تحسين و تقبيح، از بديهيات و ضروريات عقلى است و با حكم عقل به قبح و يا حسن چيزى، بايد از آن دورى جُست و يا بدان عمل كرد.[3] و در اين‌جا تفاوتى نمى‌كند كه آيا حكم عقل، از مستقلّات عقلى باشد و يا غيرمستقلات عقلى. مستقلّات عقلى يعنى حكمى كه كه هر دو مقدمه برهان آن؛ يعنى صغرا و كبراى برهان، توسط عقل درك شده باشد. مانند اين كه عقل بعد از درك عدل، حكم مى‌كند كه «عدل، حسن و واجب است»، و بعد حكم مى‌كند كه «هرچه در نزد عقل واجب است، در نزد شرع نيز واجب است»؛ بعد نتيجه مى‌گيرد كه «اين عدل، در نزد شرع واجب است». در برابر، منظور از غيرمستقلات عقلى، حكمى است كه عقل، تنها كبراى برهان را درك كرده باشد و صغراى آن را شرع گفته باشد. براى مثال، اگر شارع امر كند كه كسى به جايى برود، عقل بعد از اطلاع از امر شارع و درك آن، حكم مى‌كند: «هرفعلى كه شرعاً

واجب باشد، مقدّمه آن نيز به حكم ملازمه، وجوب شرعى دارد. پس نزد شارع، مقدّمه رفتن به آن جا نيز واجب است».[4]

[1]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 57.

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 7- 8؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 36- 38.

[3]. الفصول الغروية، ص 340؛ الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص 72.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 497- 498؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 281؛ الملازمة بين حكمَى العقل و الشرع، ص 4.