اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم الجزء : 1 صفحة : 275
پس اگر از حكم عقل به حكم شرع برسيم و نه از سخن امام، تمام اعمالمان
را از راهنمايى امام (ع) نگرفتهايم.[1]
4. عقل
نمىتواند تمام مصالح و مفاسد و علل احكام را درك كند؛ بلكه نهايت چيزى را كه درك
مىكند، بعضى از خصلتهاى نيكو يا ناپسندِ حكم است؛ ولى چه بسا اين حكم جهات ديگرى
درواقع داشته باشد كه معارض و مزاحم با برخى ملاكهاى باشد ولى عقل آن مزاحمات و
موانع را درنيافته باشد و درنتيجه، حكمش را بر اساس مصلحت و مفسدهاى صادر كرده كه
مناط حكم شرعى نيست. و خود اين احتمال، هرچند ملازمه ظاهرى را نفى نمىكند، در
اثبات عدم ملازمه واقعىكه بحث ما در آن است-، كافى است. از اين روست كه برخى از
كارها با اين كه حُسن و مصلحت دارند، به جهت مشقّت و زحمت، بر امّت واجب
نشدهاندمانند مسواك زدن[2]- و گاه با اين كه مقتضى و
مصلحت در چيزى بوده، خداوند درباره آن سكوت كرده و حكمى جعل نكرده است.[3]
پس شايد آن موردى كه عقل حسن و يا قبيح آن را درك كرده، از مواردى باشد كه شارع
درباره آنها سكوت كرده و حكمى برايشان جعل نكرده است.[4]
استدلال بر
ملازمه
در صفحات
پيش، به ديدگاه اصوليان در باره دليل عقل اشاره كرديم. خلاصه آن ديدگاه، همين
عبارت است كه علامه مىگويد:
وقتى عقل بهطور
مستقل حكم به حسن فعل و يا قبيح فعلى بكند، از اين جهت