دست داشتند كه از زمان اميرالمؤمنين على (ع) تا زمان امام حسن عسكرى (ع) تصنيف شده بود.[1] از آن ميان، چهارصد اصل از آنِ شاگردان امام صادق (ع) شامل جواب‌هاى ايشان به مسائل گوناگون بود كه «اصول اربعمأئه» خوانده مى‌شد.[2] دلايل صحّت اين اصول و قطع به صدور روايات آن‌ها از معصوم، چنين است:

1. اعتماد قطعى قدما به اصول چهارصدگانه‌

از زمان حضور ائمه تا پايان غيبت صغرا، شيعيان در عقايد و اعمالشان به آن اصول مراجعه مى‌كردند و بر رواياتشان اعتماد مى‌نمودند. چندآن كه هر گاه مستند فتوايى را از مفتى مى‌خواستند، اگر او به كتاب معروف و يا اصل مشهورى استناد مى‌كرد كه راوى‌اش ثقه بود، قانع مى‌شدند و سخنش را قبول مى‌كردند.[3] بر اين اساس، ما به‌طور قطع و يقين مى‌دانيم كه روايات اين اصول، يا متواتر بوده‌اند و يا محفوف به قرائنى كه موجب علم و يقين به صدور حديث از معصوم مى‌شده است. اگر هم خبر واحدى محفوف به قرينه نبوده، يا اجماع در نقل داشته است‌ولى‌

چون معارضى نداشته، قدما جز آن خبر و يا موافق آن، ديگر موارد را نقل نكرده‌اند-، و يا اجماع داريم كه آن خبر از معصوم وارد شده است و مانعى از عمل‌كردن به آن هم نداريم.[4]

[1]. معالم العلماء، ابن‌شهرآشوب، ص 3( به نقل از مفيد)؛ الفوائد المدنية، ص 6؛ هداية الامّة، ج 8، ص 572.

[2]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 26؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 59؛ نهاية الدراية( شرح الوجيز شيخ بهايى)، ص 524( به نقل از طبرسى در إعلام الورى).

[3]. العدّة فى اصول الفقه، طوسى، ج 1، ص 126.

[4]. الفوائد المدنية، ص 65- 68.