بيشتر روايات اصحاب ما كه در كتب ماست، متواترند و به صحّت آنها قطع داريم. و آن دسته از رواياتى كه متواتر نيستند، قرائنى همراه آنان است كه دلالت بر صحّت آنها دارد. پس اين اخبار، موجب علم و قطع است؛ هرچند در كتب ما به صورت خبر واحد ذكر شده باشند.[1]

در مقابل، بسيارى از اصوليان، قطعى‌الصدور بودنِ تمام روايات كتب اربعه را قبول ندارند و برخى از اخباريان نيز با آنان هم‌رأى‌اند، مانند فيض‌كاشانى كه اين ديدگاه را «افراط و غلّو در اخبار» خوانده است.[2] فاضل تونى هم كه برخى او را اخبارى دانسته‌اند، صحّت همه اين اخبار را به صورت مطلق نمى‌پذيرد و سپس مى‌گويد:

بله، در صورتى كه اخبار كتب اربعه معارضى نداشته باشند و مضمونشان نيز مخالف عمل فقهاى بزرگ نباشد، عمل‌كردن به آنها نافذ است و در اين صورت، لازم نيست كه سند آنها بررسى شود.[3]

دلايل صحّت كتب اربعه‌

براى آشنايى با دلايل صحّت اخبار كتب اربعه، استدلال اخباريان را با دو مقدّمه بيان مى‌كنيم:

مقدّمه اوّل: قطع به صحّت منابع‌

به طور خلاصه، مقدّمه ادعاى اخباريان اين است كه نويسندگان كتب اربعه، احاديث خود را از منابع معتبرى گرفته‌اند كه احاديث آن‌ها قطعى‌الصدور بوده‌

است. توضيحْ اين كه: شيعيان و شاگردان ائمّه (عليهم السلام) نوشته‌هايى را با عنوان «اصل»[4] در

[1]. جوابات المسائل التبانيات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 26.

[2]. الحقّ المبين، ص 12.

[3]. الوافية فى اصول الفقه، ص 266 و 271- 272.

[4]. اصل، كه عنوان بعضى از كتب حديثى شيعه بوده، بر مجموعه‌اى كوچك از احاديث اطلاق مى‌شده كه مؤلّف، تمام احاديث آن را خود، از امام( ع) شنيده باشد، و يا از كسى شنيده باشد كه آن كس از امام شنيده است. پس اصل، نخستين مرحله نقل حديث را مكتوب مى‌كرده و حالت پيش‌نويس داشته است. از اين‌رو، نظم و ترتيب خاصّى در آن نبوده است؛ ولى منبع تأليف آثار ديگرى قرار مى‌گرفته كه بر اساس نظم متناسب با موضوع كتاب، تدوين مى‌شد، مانند« مصنَّف» كه معمولًا با هدفى غيراز نقل حديث- مانند تاريخ و تفسير و رجال و كلام-، تأليف مى‌شد( ر. ك: تاريخ حديث شيعه، پاكتچى نهاية الدراية، ص 529؛ الذريعة، ج 2، ص 125- 126؛ كتاب الطهارة، امام خمينى، ج 3، ص 360؛ تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 447).