ما نسبت به احكامى كه به ما نرسيده، مكلّف نيستيم و به اصل «عدم تكليف» عمل مى‌كنيم.[1]

اما در مواردى كه حكم الهى از طريق احاديث ائمه (عليهم السلام) به دست ما رسيده است، اعتقاد اخباريان به صحّت يا حجّيت احاديث، باعث شده كه برخى از آنان ادعاى قطعيت كنند. هيچ اخبارىِ هوشيارى ادّعا نكرده است كه همه احاديث، ما را به حكم واقعى مى‌رسانند. اخباريان نيز روايات ظنى را معتبر مى‌دانند.[2] پس اخباريان مدّعى‌اند كه بدان قطع دارند، «حجّيت» حكمى است از حديث معتبر به دست آمده باشد. به ديگر سخن، اخباريان عدم حجّيت ظن را اصل اوّلى مى‌دانند و معتقدند كه اين اصل، قابل تخصيص نيست و به ناچار مى‌گويند مراد از قطعيت اخبار، قطعيت حجّيت اخبار است. آيا اصوليان نيز ادّعايى جز اين دارند كه به حجّيت دليل ظنى، قطع دارند[3] و تا يقين نيابند كه دليلى حجّت است، بدان استناد نمى‌كنند و فتوا نمى‌دهند؟

از سوى ديگر، ظنّى كه از ديد اخباريان نامعتبر است، همان است كه از ديد اصوليان نيز مردود است. چه دليلى روشن‌تر از تصريح بزرگان و رهبران اخباريگرى همانند سيد نعمة الله جزايرى‌[4] و يا شيخ‌يوسف بحرانى كه مى‌گويد:

مراد اخبارى كه عمل‌كردن به ظنّ را منع مى‌كند، ظنّ به احكامى است كه مستند باشد به رأى و هوا [ى نفس‌] و قياس و استحسان و امثال اينها كه خارج از كتاب و سنّت‌اند.[5]

[1]. منبع الحياة، ص 58- 59. فيض‌كاشانى هم سخنى به همين مضمون دارد( الاصول الأصلية، ص 17- 18).

[2]. الفوائد الحائرية، ص 121.

[3]. عوائد الأيام، ص 356- 358.

[4]. منبع الحياة، ص 62.

[5]. الدرر النجفية، ج 1، ص 323. وى اين مطلب را مستند به روايات دانسته است، از جمله به اين سخن صادق( ع) كه مى‌فرمايد:« ما أحدٌ أحبّ إلىَّ منكم. إنّ النّاس سلكوا سُبُلًا شتّى، فمنهم مَن أخذ بهواه ومنهم مَن أخذ برأيه، و إنكم أخذتم بأمرٍ له أصل»( المحاسن، ج 1، ص 254، ح 483؛ بحارالأنوار، ج 65، ص 90، ح 23). نيز ر. ك: المحاسن، ج 1، ص 255، ح 484 و ص 338، ح 693؛ الكافى، ج 1، ص 57، ح 13؛ كمال الدين، ص 324، ح 9.