اصل اوّلى، حرمت عمل به ظنّ است. آنان نيز عمل به ظنّ مطلق را جايز نمى‌شمارند.[1] ولى به اعتقاد اصوليان، اوّلًا: آيات و رواياتى كه نهى از عمل به ظنّ مى‌كند، به ظنون خاصّه تخصيص مى‌خورد و حجّيت را منحصر در علم نمى‌دانند. در اين صورت، ديگر جايى براى تمسّك به اطلاقات باقى نمى‌ماند.[2]

ثانياً: در روزگار ما كه باب علم مسدود است، باب علمى و ظنّ خاص كه دليل بر حجّيت آن داريم، مفتوح است.[3] برهان قطعى و دليل علمى بر حجّيت اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه و ... داريم. پس خواه به واسطه آنها علم به واقع پيدا كنيم و يا نكنيم، حكم و فتواى مستند به آن‌ها، از روى علم است و مشمول آيات و روايات ناهى از ظن نمى‌شود.[4] شيخ‌طوسى مى‌گويد:

كسى كه به خبر واحد عمل مى‌كند، عمل به غيرعلم نكرده؛ چراكه دليل دلالت بر وجوب عمل به آن دارد.[5]

ديدگاه اصوليان در باره احتياط و پرهيز از شبهات‌

1. اشكال نقضى اصوليان بر اين استدلال، اين است كه شبهه در خود حكم، و در طريق و موضوع حكم و در تعارض دو نص، يكى است. پس چرا شما در شبهات موضوعى و شبهات حكميه وجوبى و نيز در تعارض دو نصّ، قائل به اصل اباحه هستيد؟[6] اگر اين استدلال تمام است، نبايد منحصر به شبهات حكميه تحريمى شود.[7]

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 690؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 134؛ الحاشية على إستصحاب القوانين، ص 112.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 694.

[3]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 192. نيز ر. ك: الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، فريد بهبهانى، ص 6- 8.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691. نيز ر. ك: الفوائد الحائرية، ص 128؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 106؛ معارج الاصول، ص 263- 264.

[5]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 106.

[6]. الفوائد المدنية، ص 90؛ الفوائد الطوسية، ص 402.

[7]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362 و 375؛ الفوائد الحائرية، ص 244.