چنين جمعى، از كسى سر مى‌زند كه اطلاع بر هردو دسته دليل داشته باشد؛ ولى كسى كه از يك دسته مطّلع نباشد، معانى حقيقى را از عام و مطلق و يا از اوامر و نواهى مى‌فهمد. چگونه ما علم به آن حكم پيدا مى‌كنيم؟[1]

3. باب علم، غالباً براى ما مسدود است و طريق حكم شرعى در غالب موارد منحصر به ظن است: دلالت قرآن، ظنّى است؛ خبر واحد از نظر سند و متن و دلالت، ظنّى است و در اكثر موارد، معارض نيز دارد. علاج آن با اخبار علاجيه نيز

مفيد قطع نيست. افزون بر اين، سقط و تحريف و تغيير عبارات نيز همواره محتمل است و اصل عدم تغيير و تصحيف نيز مفيد ظن است.

4. بسيارى از احاديث اهل بيت (عليهم السلام) از باب تقيه وارد شده و ما را امر به مخالفت با آنها كرده‌اند.[2] نيز گاهى به اقتضاى فهم و عقل مخاطب،[3] پاسخ‌هاى متفاوتى به يك سؤال داده‌اند.

5. همواره افرادى مانند مغيرةبن سعيد و ابوالخطاب بوده‌اند كه احاديثى را جعل مى‌كردند و كذب و افترا بر ائمه (عليهم السلام) مى‌بستند.[4] با اين وضع، چگونه مى‌توان گفت كه ما از احاديث، قطع به حكم پيدامى‌كنيم؟[5]

با اين همه، فراموش نشود كه اصوليان هم قبول دارند كه عمل‌كردن و حكم‌كردن بر اساس ظنّ و به آنچه حق نيست و بدان علم نداريم، حرام است و

[1]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد و الأخبار، ص 19. وى براى مثال، به مجازات خوابيدن دو نفر برهنه در يك لحاف، اشاره كرده و روايات مربوط به آن را به سه دسته تقسيم كرده است. سپس فتاواى گوناگون فقهاى بزرگى چون شيخ صدوق( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 14، ح 21- 23. قس: همان، ص 15، ذيل حديث 23؛ المقنع، ص 433) و شيخ‌طوسى( تهذيب الأحكام، ج 10، ص 40- 44، ح 141- 158. قس: ص 43 ذيل حديث 152؛ ص 44، ذيل حديث 156 و 159؛ النهاية، ص 705) را نقل كرده است كه حتى گاهى يك فقيه در دو كتاب خويش، دو شيوه متفاوت را براى جمع كردن، برگزيده و در نتيجه، دو حكم متفاوت داده است.

[2]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 32.

[3]. الكافى، ج 1، ص 23، ح 15.

[4]. همان، ج 1، ص 65، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 217، ح 12.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 122.