1. ما دليل داريم كه عمل‌كردن به ظنّ در اين موارد، اعتبار دارد.[1]

2. در همه شبهات موضوعى، حجّت نبودن ظن، باعث عُسر و حرج و مسدودشدن اثبات احكام مى‌شود.[2]

3. در شبهات حكميه وجوبى نيز وجوب احتياط مستلزم تكليف مالايطاق است؛ زيرا در بسيارى از موارد، احتمال وجوب مى‌رود و نمى‌توان در تمام آنها احتياط كرد.[3]

اصوليان نيز همين استدلال‌ها را در باره شبهات حكميه تحريمى مى‌آورند و پاسخ‌هايى نقضى و حلّى به اخباريان مى‌دهند:

1. در اين موارد، دليل بر حجّيت ظنّ خاص داريم.[4]

2. احتياطكردن در اين شبهات، موجب عسر و حرجى بزرگ مى‌شود.[5]

3. در شبهات، فرقى بين خود حكم و موضوع حكم نيست. پس اگر در حكم، عمل‌كردن به ظنّ را جايز ندانيم، در موضوع آن نيز جايز نخواهد بود و اگر ظن را در شبهه موضوعى معتبر مى‌دانيم، در شبهه حكمى نيز معتبر است.[6]

4. چه بسا اطلاقاتى كه از عمل كردن به ظنّ، نهى كرده‌اند، تقييد خورده باشد. با وجود اين احتمال، مفاد خود اين اطلاقات نيز ظنّى خواهد بود و در اين صورت، استناد به آنها براى ردّ حجّيت ظن، اصل ادّعا را باطل مى‌كند.[7]

5. اصوليان افزون بر ردّ دلايل اخباريان، در دفاع از رويكرد خويش مى‌گويند: در مواردى كه اصوليان ظن را حجّت مى‌دانند به خاطر ظن نيست، بلكه به جهت اين است كه دليل قطعى و برهان علمى در آن موارد وارد شده است.[8] چون دليل و

[1]. الفوائد الطوسية، ص 402.

[2]. الفوائد المدنية، ص 90؛ الفوائد الطوسية، ص 402.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 43.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 129.

[5]. مفاتيح الاصول، ص 506.

[6]. الفوائد الحائرية، ص 124.

[7]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691.

[8]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 12؛ عوائد الأيام، ص 356؛ فوائد الاصول، ج 1، ص 134.