تعرّض جانب كبير بل هو الجانب الأكبر منها إلى تقرير قواعد كليّة، و أسس عمليّة للعلاقات بين المسلمين أنفسهم، كان لابدّ منها لتلافى الأخطاء المحتملة قبل أن تقع.

فهذه الوثيقة بمثابة دستور عمل، يتضمّن أسس العلاقات في الدّولة النّاشئة، سواءٌ في الدّاخل أم في الخارج.

و هذه الوثيقة هي بحث من أهمّ الوثائق القانونيّة، الّتي لابدّ أن يدرسها علماء القانون و التّشريع بدقّة متناهية، لاستخلاص الدّلائل و الأحكام منها، و أيضاً لمعرفة الغايات الّتي يرمى إليها الإسلام، و الضّوابط الّتي يرتضيها، و مقارنتها بغيرها ممّا يتهالك المستضعفون فكريّاً من هذه الأمّة عليه من القوانين القاصرة عن تلبية الحاجات الفطريّة و غيرها للإنسان.

و قد أورد المؤرّخون نصّ هذه الوثيقة في كتبهم بالتّفصيل أو الاختصار[1] و نحن نشير رعاية للاختصار إلى أهمّ قراراتها في مجال بناء العلاقات في هذا المجتمع الجديد، إلى مايلي:

1. إنّها قد قرّرت أنّ المسلمين أمَّة واحدة، رغم اختلاف قبائلهم، و تفاوت مستوياتهم، و اختلاف حالاتهم المعيشيّة و الاجتماعيّة، و غير ذلك. و لهذا الإقرار أبعاده السياسيّة و آثاره الحقوقيّة، ولسنا هنا بصدد الخوض في تفاصيلها و جزئيّاتها.

2. قد تضمّنت إقرار المهاجرين من قريش على عاداتهم و سننهم في الدّيات و الدّماء.

3. إنّ مسؤوليّة المهاجرين عن فداء أَسْراهم، ثم مسؤوليّة جميع القبائل عن فداء أسراها أيضا بالقسط و المعروف، إنّما تعنى أن تعيش كلّ قبيلة حالة التّكافل و الإحساس الجماعي، بالإضافة إلى أنّ ذلك يضمن نوعاً من التّرابط بين هؤلاء

[1] 1. راجع: سيرة ابن هشام، ج 2، ص 150 147، و البداية و النهاية، ج 3، ص 226 224، و الأموال، ص 207 202، و مجموعة الوثائق السياسية و أشار إليه في مسند أحمد، ج 1، ص 271 و أشار إليه أيضا في مسند أبي يعلي، ج 4، ص 366 و 367.