responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكمت نامه عيسى بن مريم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 248

6/ 16 مَثَلُ مَن لا يَنهى‌ عَنِ المُنكَرِ

390. عيسى بن مريم عليه السلام‌: بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُم: مَن نَظَرَ إِلَى الحَيَّةِ تَؤُمُّ أَخاهُ لِتَلدَغَهُ ولَم يُحَذِّرهُ حَتّى‌ قَتَلَتهُ، فَلا يَأمَنُ أَن يَكُونَ قَد شَرِكَ فِي دَمِهِ؛ وكَذلِكَ مَن نَظَرَ إِلى‌ أَخِيهِ يَعمَلُ الخَطِيئَةَ ولَم يُحَذّرهُ عاقِبَتَها حَتّى‌ أَحاطَت بِهِ، فَلا يَأمَنُ أَن يَكُونَ قَد شَرِكَ فِي إِثمِهِ.

ومَن قَدَرَ عَلى‌ أَن يُغَيِّرَ الظّالِمَ ثُمَّ لَم يُغَيّرهُ فَهُوَ كَفاعِلِهِ، وكَيفَ يُهابُ الظّالِمُ وقَد أَمِنَ بَينَ أَظهِرُكُم لا يُنهى‌، ولا يُغَيَّرُ عَلَيهِ، ولا يُؤخَذُ عَلى‌ يَدَيهِ؟! فَمِن أَينَ يَقصُرُ الظّالِمُونَ أَم كَيفَ لا يَغتَرُّونَ؟!

فَحَسبُ أَن يَقُولَ أَحَدُكُم: لا أَظلِمُ ومَن شاءَ فَليَظلِم، ويَرَى الظُّلمَ فَلَا يُغَيّرُهُ! فَلَو كانَ الأَمرُ عَلى‌ ما تَقُولُونَ لَم تُعاقَبُوا مَعَ الظّالِمِينَ الَّذِينَ لَم تَعمَلُوا بِأَعمالِهِم حِينَ تَنزِلُ بِهِمُ العَثرَةُ فِي الدُّنيا.[1]

راجع: ص 164/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

6/ 17 مَثَلُ المُتَتَبِّعِ عُيوبَ الآخَرينَ‌

391. تحف العقول: قالَ [عِيسى‌] عليه السلام لِأَصحابِهِ: أَرَأَيتُم لَو أَنَّ أَحَداً مَرَّ بِأَخِيهِ فَرَأى‌ ثَوبَهُ قَدِ انكَشَفَ عَن عَورَتِهِ، أَكانَ كاشِفاً عَنها أَم يَرُدُّ عَلى‌ مَا انكَشَفَ مِنها؟ قالُوا: بَل يَرُدُّ عَلى‌ ما انكَشَفَ منها. قالَ: كَلّا، بَل تَكشِفُونَ عَنها! فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَثَلٌ ضَرَبَهُ لَهُم، فَقالُوا:

يا رُوحَ اللَّهِ، وكَيفَ ذاكَ؟

قالَ: ذاكَ الرَّجُلُ مِنكُم يَطَّلِعُ عَلَى العَورَةِ مِن أَخيهِ فَلَا يَستُرُهَا.[2]


[1]. تحف العقول: ص 504، بحار الأنوار: ج 14 ص 308 ح 17.

[2]. تحف العقول: ص 502 و 305، بحار الأنوار: ج 14 ص 305 ح 17؛ تاريخ دمشق: ج 47 ص 436 عن خالد الربعي، إحياء العلوم: ج 2 ص 258 كلاهما نحوه، الدرّ المنثور: ج 2 ص 206.

اسم الکتاب : حكمت نامه عيسى بن مريم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست