چند تا از آن‌ها به اسباب نزول آيه خاصى مرتبطاند. به نظر مى‌رسد كه اين صرفاً نسخه‌اى تطوّر يافته از متنى فقهى بوده كه چون در بين ديگر طبقات كاربردى فزاينده يافته، به منظور دقّت فقهى بيشتر تكامل يافته است. نسخه 5 با بى‌دقّتى، از سر هم كردن نقل‌هاى گوناگون و بى‌ربط پديد آمده؛ روايت در قالب سوم شخص نقل شده؛ به امكان وقوع ماجرا اشاره نشده؛ انگيزه‌اى براى طرح پرسش‌ها طرح نشده؛ و سكوتِ معنادارِ محمّد [ص‌] در پايان، ابهام‌برانگيز و البته دالّ بر تأييد توأم با اكراه است.

نسخه 6 كه آن هم از سِماك و مُصعب است، در قالب اوّل شخص نقل شده و شامل اندكى بسط و تفصيل است. اين نسخه تهى از مجموعه متنوّع موجود در نسخه 5 است. عبارات توضيحى آخر متن از راوى ناشناخته‌اى است. بسيار بعيد است كه بتوان سعد را گوينده اين كلمات قلمداد كرد.

زمينه اين متن روشن نيست. يوزف شاخت معتقد است كه حكم فقهى طرح شده تدبير حاكمان اموى بوده است براى اطمينان از اين‌كه حكومت حظى وافر از دارايى افراد بى‌وارث مى‌برد.[1] اگر چنين باشد، با در نظر گرفتن ساختار ادبى روايت، تقريباً مسلّم است كه اين گفتار، يعنى پرسش و پاسخ درباره وضعيت سعد، قالبى است براى به تصوير كشيدن شرايطى عادى، چنان‌كه نسخه‌هاى بعدى آن را تأييد مى‌كنند. احتساب اين نقل در رديف نسخه‌هاى اصيل، كه در نسخه 1 ديديم، طبيعى نيست. امّا بى آن‌كه چنان افراطى بگوييم كه اين متن ابداع محض فقهاى قرن دوم است، گمان مى‌كنيم كه چينش تفصيلى آن كاملًا در درجه دوم اهمّيّت قرار دارد. اين دو نسخه صرفاً گوياى يك حكم فقهى ساده در ساختارى كليشه‌اى و متعارف‌اند. ولى در عين حال، نه فقط خاطره عيادت محمّد [ص‌] از سعد (نسخه 1)، بلكه توجه او به هجرت صحابه چنان ذهن راويان را به خود مشغول داشته كه دست كم در برخى از طبقات، [روات‌] در پى تلفيق اين عناصر و نيز برخى عناصر ديگر با پرسش از وصيّت بوده‌اند. ماهيت اين‌گونه ادغامِ عناصر پرتو تازه‌اى بر تاريخ اين روايت مى‌افكند.

[1]

. Origins of Muhammadian Iurisprudence, p. 102.