گنگ و مبهم شده است. تا اين‌جا مى‌توان گفت كه ما صرفاً به پوست خربوزه تازه‌اى براى سُر خوردن تبديل شده‌ايم. در عين آن كه تاريخ‌گذارى ما هم وجوه قانع‌كننده‌اى در برابر آن دو روش فراگير ديگر داشت و هم با مشكلاتى خاص در مسير مواجه بود، احمقانه است كه روش طرح‌شده در اين مقاله را به هيچ انگاريم‌[1]. بنابراين اين نكته همچنان مهم ميماند كه در هيچ‌يك از سه مثال مورد بررسى در اين مقاله، تاريخ‌گذارى من برپايه‌شواهد مستقل و بيرونى روايات با تاريخ‌گذارى شاخت و شاخت‌گرايان مطابق درنمى‌آمد.

اين همه بدان معنا نيست كه يافته‌هاى ما تماماً با آراى شاخت در تضاد و تناقض است. شكاكيّت به‌حقّ شاخت در انتساب روايات به مراجع قديمى را با اين يافته‌ها نمى‌توان كنار گذاشت: تقريباً هيچ‌يك از كسانى كه روايات ملاحم و آخرالزمان، پيش‌گويى‌اى را از زبان آنان نقل مى‌كنند، نمى‌توانند گوينده واقعى آن سخن باشند[2]. امّا اين رأى شاخت كه پيدايى روايات فقهى از حدود سال 100 هجرى عقب‌تر نمى‌رود، چندان با مفاد روايت سوم ما در اين مقاله جور درنمى‌آيد. درباب اين اصل شاخت كه مى‌گويد «هرچه إسناد محكم‌تر و بهتر باشد، روايت متأخّرتر است»، نتايج ما در مقاله‌حاضر مختلف است. پراكندگى إرسال [در روايات‌] نسبتاً

[1]. جا دارد پيشنهاد كنم كه اين روش به شكلى كاربردى نه تنها توسط علاقه‌مندان به آراى شاخت، كه توسط پيروان مكاتب ديگر هم آزمون شود. موتسكى گاه و بيگاه برخى شگردهاى اين روش را كه انتظار دارد متن روايات ضعيف السند را به چالش كشد، مطرح مى‌كند و بعد از ناكارآيى آنها در متون رواياتى مى‌گويد كه به مطالعه‌شان اشتغال دارد( براى نمونه، نك:The Mu annaf of YAbd al -Razz عq ,3 et passim ). نكته‌كليدى در ارزيابى روش وى، بحث بر سر اين است كه چه اندازه مى‌توانش در ترسيم نظرى واقعيت متون مجعول، موفق دانست. بى‌ترديد مطالعات وى به رشد مباحث بنيادين در اين حوزه منجر خواهند شد؛ و البته چنين هم شده است. بااينهمه آزمون تحليلى- انتقادى روش وى را در هر حال بايد جدى گرفت؛ خواه شگردهاى ياد شده در روايات آخرالزمانى قطعى الجعل جاى طرح داشته، يا نداشته باشند.

[2]. قطعا اين به معناى توجيه شكاكيت شاخت نيست؛ چه يك احتمال قوى آن است كه روايات آخرالزمان به كسانى غير از گويندگان واقعى‌شان منسوب شده باشند. گذشته از اين، تنها سومين روايت از روايات ما را در جوامع حديثى معتبر گنجانده‌اند.