9. اصول عملى عقلى هيچ گونه حجيتى ندارد، زيرا عقل شايستگى ورود به مباحث دقيق شرعى را ندارد. بنابراين، قبيح بودن «تكليف ما لا يُطاق» و يا «عِقاب بِلا بيان» معلوم نيست. حتى اگر عقل انسانى اين دو مورد را قبيح بشمارد، اين فهم و درك عقل حجيت ندارد و قابل پذيرش نيست. نتيجه سخن آنكه اگر دليل شرعى بر عدم عقاب بلا بيان وجود داشته باشد، آن دليل حجت است و الّا نمى‌توان به حكم عقل بر «قبح عقاب بلا بيان» استناد كرد و برائت شرعى را اثبات نمود.

10. چون برائت عقلى،[1] مورد پذيرش نيست، بنابراين، اگر جواز يا عدم جواز عملى خاص، مشكوك باشد، آن عمل، مورد شبهه است و بايد نسبت به آن احتياط شود و آن عمل ترك شود. بر پايه اين نظريه، كشيدن سيگار و قليان حرام است، چون دليل شرعى بر جواز آن وجود ندارد.[2]

11. انديشيدن در مدلول نص و لوازم سخن معصومين عليهم السلام ناپسند است و بايد از آن اجتناب شود. استناد به قرينه و سياق و حيثيهاى ديگر كلامى نيز صحيح نيست و نمى‌تواند مدرك حكم شرعى تلقى شود.

12. سازماندهى اصول فقه، به دست اهل سنّت بوده است كه از منبع معرفتى معصومين عليهم السلام فاصله گرفته‌اند. روش اهل سنّت در پردازش علم اصول، مورد پذيرش معصومين عليهم السلام نبوده است و امامان عليهم السلام به صراحت با برخى از آن نظرات (همانند قياس) مخالفت كرده‌اند؛ بنابراين، استناد به اصول فقه، استناد به اصولِ فاسده و كاسده است.[3]

[1]. عقل، عقاب و مجازات كردن مكلف را تنها در صورتى جايز مى‌داند كه او با علم به حرمت فعل، آن را انجام داده باشد. بنابراين اگر حرمت كارى معلوم نباشد، مكلف مجاز است آن را انجام دهد. اين قانون را« قبح عقاب بلا بيان» و نتيجه حاصل از آن را برائت عقلى گويند. شرع هم اين قانون عقلى را تأييد كرده است. بنابراين هر كار و عملى مجاز و حلال است مگر آنكه خلافش ثابت شود.

[2]. اخباريان آنچه را كه مردم در زندگى روزمره خود با آن رو به رو هستند، به سه دسته تقسيم كرده‌اند:

الف) حلال بيّن، كه جواز انجام آن روشن است؛

ب) حرام بين، كه حرمت انجام آن معلوم است؛

ج) مشتبه، يعنى مواردى كه حليت يا حرمت آن روشن نيست.

مجتهدان با استناد به اصل برائت معتقدند كه هر چيز حلال است مگر آنكه حرمت آن ثابت شود.( كل شى لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه). ولى اخباريان معتقدند كه درباره امور مشتبه بايد احتياط نمود و از آن اجتناب كرد.

[3]. اين دو وصف را فيض كاشانى در طعن بر اصول فقه مجتهدين به كار برده است؛ ر. ك: مقدمه كتاب وافى.