ما يستدلّ به على دلالة الوصف على المفهوم:

و استدلّ القائلون بدلالة الوصف على المفهوم بوجوه:

1- انّه على تقدير عدم دلالة الوصف على المفهوم و ثبوت الحكم مع انتفاء الوصف يلزم اللغوية في ذكر الوصف.

و يدفعه عدم انحصار الفائدة فيه، لامكان أن يكون الوجه في ذكر الوصف كون محلّ الوصف موردا للابتلاء أو موردا للسؤال، أو غالب الافراد، الى غير ذلك من الفوائد.

2- انّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بعليّة المبدا، فيدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لانّ انتفاء العلّة يدلّ على انتفاء المعلول.

و يدفعه أنّ الاشعار على تقدير تسليمه لا يثبت الدلالة ما لم يصل الى مرتبة الظهور، مضافا الى أنّه لو سلّم ظهوره في العليّة لا يكفي في الدلالة على المفهوم، اذ مجرّد الدلالة على العليّة لا يفيد المفهوم ما لم يدلّ على العليّة المنحصرة، على ما تقدّم بيانه في بحث مفهوم الشرط.

3- انّ الاصل في القيد أن يكون احترازيّا، و معنى كون القيد احترازيا نفي الحكم عن غير مورد القيد.

و يدفعه أنّ احترازيّة القيد لا توجب الّا تضييق دائرة الموضوع، كما اذا كان الموضوع بهذا الضيق بلفظ واحد، و قد ذكرنا أنّ اثبات الحكم لموضوع مضيّق لا يستلزم نفيه عمّا عداه.

4- انّ المسلّم عند الفقهاء حمل المطلق على المقيّد، و ليس ذلك الّا من جهة دلالة المقيّد لاجل قيده على المفهوم.

و يدفعه أنّ معنى حمل المطلق على المقيّد أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد، و أين هذا من نفي الحكم عند انتفاء القيد، فانّ بين المعنيين بونا بعيدا، و وجه حمل المطلق على المقيّد في مثل قولنا: أعتق رقبة،