و ثانيا: انّ لازمه صحّة استعمال كلّ من الاسم و الحرف في موضع الآخر، مع كونه من أفحش الاغلاط، أمّا لزومه فلوحدة المعنى فيهما على الفرض، فهو أولى بالجواز من المجاز الّذي هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له، لمجرّد مناسبة بينه و بين الموضوع له.

أمّا كونه من أفحش الاغلاط فهو من البديهيّات، اذ لو قال أحد بدل:

زيد في الدار، زيد الظرف التعريف دار، عدّ من المجانين، فعدم صحّة استعمال كلّ من الاسم و الحرف في موضع الآخر بصريح الوجدان يكشف كشفا قطعيّا عن مباينة المعنى الاسمي و الحرفي.

و على الثاني أوّلا: انّ لازمه كون جملة من الاسماء حروفا، لوجود ملاك الحرفية فيها، و هو لحاظها آليا حين الاستعمال، كما في قولنا:

الماء بارد، و النار حارة، اذ من الواضح أنّ مفهوم الماء لا يكون باردا، و لا مفهوم النار حارّا، بل البارد و الحارّ انّما هو مصداق الماء و النار، و المفهوم مأخوذ آلة و طريقا الى المصاديق الخارجية المحكوم عليها بالبرودة أو الحرارة.

و كذا الحال في التبيّن المأخوذ غاية لجواز الاكل و الشرب في قوله تعالى: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ‌- الآية»[1]، فانّه قد اخذ مرآة و طريقا الى طلوع الفجر من دون أن يكون له دخل في الحكم.

و ثانيا: انّه يلزم كون جملة من الحروف أسماء لملاك الاسمية فيها، و هو لحاظها استقلاليا حين الاستعمال، بأن يكون المعنى الحرفي ملحوظا بالاستقلال و مقصودا بالافادة و الاستفادة، كما اذا قيل لمن هذا الفرس، فقيل: لزيد، فانّ المقصود و الملحوظ استقلالا سؤالا و جوابا هي الملكيّة المستفادة من اللام.

[1] البقرة: 187.