و ان كان مراده التمسك بالاطلاق لاجل كشف المعلول عن علّته، و هو لا يتوقّف على كون المولى في مقام البيان، لانّه ليس مبنيّا على الظهور اللفظي المتوقّف على مقدّمات الحكمة، بل مبني على كشف المعلول عن علّته عقلا بنحو الإنّ، كما صرّح به أخيرا.

ففيه: انّ تعلّق الطلب بشي‌ء و ان كان كاشفا عن وجود الملاك فيه، لتبعيّة الاحكام لما في متعلّقاتها من الملاكات، الّا أنّ المحرز به هو وجود الملاك في خصوص حصّة تعلّق بها الطلب، ضرورة أنّ وجود المعلول انّما يكشف بنحو الإنّ عن مقدار مؤثّر فيه من العلّة لا أزيد منه، فانّ وجود الحرارة في مكان كاشف عن مقدار من النار مؤثّر في الحرارة الموجودة لا عن مطلق النار.

فتعلّق الطلب بالحصة المقدورة من الطبيعة لا يكشف الّا عن وجود الملاك في هذه الحصة دون غيرها، ضرورة أنّ عدم تعلّق الطلب بغير المقدور كما يحتمل أن يكون لاجل المانع يحتمل أن يكون لعدم وجود المقتضي له، و هو الملاك، فلا يمكن احراز الملاك من اطلاق متعلّق الطلب بوجه.