الترك رفع رفع الترك، و هكذا، و نقيض الوجود عدمه و نقيض عدمه ليس هو الوجود كي يتحقّق التناقض بين الوجود و العدم، بل نقيض العدم عدم العدم، و نقيض عدم العدم عدمه و هكذا.

بل المراد من قولهم انّ نقيض كلّ شي‌ء رفعه هو واقع الرفع، و من المعلوم أنّ الوجود يرتفع بالعدم و بالعكس، فلا يمكن اجتماعهما و لا ارتفاعهما، على ما هو المعروف المتسالم عليه بينهم في التناقض، و هذا المعنى محقّق بين الوجود و العدم.

فانّا اذا لاحظنا كلّ ماهيّة من الماهيات لا يمكن اجتماع الوجود و العدم فيها، بأن تكون موجودة و معدومة، و لا يمكن ارتفاعهما عنها، بأن لا تكون موجودة و لا معدومة، فالفعل نقيض اصطلاحي للترك، اذ الترك يرتفع بنفس الفعل، كما أنّ الفعل يرتفع بالترك.

و ان شئت قلت: انّ الفعل و الترك ممّا لا يمكن اجتماعهما و لا ارتفاعهما، هذا بخلاف الترك الموصل، فانّ الفعل ليس نقيضا له، لامكان ارتفاعهما معا، كما في الترك المجرّد، و ليس من شأن النقيضين أن يرتفعا معا، فالفعل من مقارنات نقيضه احيانا، اذ نقيض الترك الموصل رفعه، و هو قد يتحقّق مع الفعل و قد يتحقّق مع الترك غير الموصل.

و بعبارة اخرى: نقيض الترك الموصل عدمه، و لا يعقل أن يكون الفعل من مصاديق العدم، لاستحالة كون الوجود مصداقا للعدم، لما بينهما من التباين الذاتي، فلا يعقل أن يكون نقيض الترك الموصل و هو عدمه جامعا بين الوجود و العدم المجرّد، أي جامعا بين الفعل و الترك المجرّد، فلا يكون الفعل مصداقا لنقيض الترك الموصل، بل مقارن معه احيانا، و قد تقدّم أنّ حرمة الشي‌ء لا تسري الى مقارنه.