المقيّد مقدّمة للمقيّد بما هو مقيّد، كما أنّ القيد مقدّمة اخرى له، فان اعتبر وجوبها بلا اعتبار قيد الايصال لزم الخلف، لانّ المفروض اعتباره، و ان اعتبر قيد الايصال في اتّصافها بالوجوب ننقل الكلام اليها و نقول: انّ ذات المقدّمة الّتي تكون مقدّمة للمقدّمة الموصلة هل يعتبر في اتّصافها بالوجوب قيد الايصال أم لا، فعلى الثاني لزم الخلف، و على الاوّل لزم التسلسل.

و فيه: انّه ليس وجود ذات المقدّمة الّا وجود المقدّمة الموصلة خارجا، فليس هناك توقّف وجود على وجود كي يلزم التسلسل، و المراد من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة تعلّق الوجوب بحصّة من الطبيعة، و حيث انّ وجود الطبيعة عين وجود الموصلة، فلا يكون هناك تسلسل.

و ان شئت قلت: انّ نسبة ذات المقدّمة الى المقدّمة الموصلة ليست نسبة المقدّمة الى ذيها، بل نسبة الجزء الى المركّب، فانّ المقدّمة الموصلة مركّبة من جزءين: ذات المقدّمة و تقيّدها بوجود الواجب في الخارج، كما هو الحال في كلّ واجب مقيّد بقيد، فلا يبقى موضوع لان يقال: انّ ذات المقدّمة هل هي واجبة مطلقا أو مقيّدة بالايصال، و الاوّل خلاف الفرض، و الثاني مستلزم للتسلسل.

التحقيق في الجواب:

هذا كلّه على تقدير تسليم أنّ الواجب النفسي قيد للمقدّمة، فما ذكر لا يكون الّا جواب جدلي، و التحقيق في الجواب عن لزوم الدور و التسلسل أن يقال:

انّ القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة لا يقتضي كون الواجب النفسي قيدا للمقدّمة، و لا يكون هذا مراد صاحب الفصول‌