و ثانيا: انّ الاعتبار المذكور يستلزم كون المعنى موضوعا عليه لا موضوعا له، و ذلك لانّ الموضوع في الوضع الحقيقي هو الحجر مثلا، و الموضوع عليه هو المكان، و الموضوع له كون المكان رأس الفرسخ، و مقتضي تطبيق هذا المعنى على المقام كون المعنى موضوعا عليه، فما هو الموضوع له؟

فلا بدّ من تصوير الوضع على نحو يكون المعنى هو الموضوع له، اذ اللّفظ قد وضع للدلالة عليه، لا أنّه وضع عليه للدّلالة على شي‌ء آخر.

القول الثالث:

انّ الوضع عبارة عن التعهّد و التباني و الالتزام النفسي على التكلّم بلفظ خاص عند ارادة معنى مخصوص، و هذا هو الصحيح، فانّه المطابق لمعنى الوضع لغة، و هو الجعل و الاقرار، و منه وضع القانون.

و يشهد عليه التأمّل في وجه الاحتياج الى الوضع، و هو انّ الانسان مدنيّ بالطبع، و لا بدّ له من الاجتماع مع أبناء نوعه ليتعاونوا في امور حياتهم، و يستمدّ بعضهم من بعض، و الاجتماع يستدعي ابراز المقاصد، و الاشارة لا تفي بالمحسوسات على نحو الايجاب الكلي فكيف بالمعقولات، فلا بد من وضع الالفاظ لابراز المقاصد النفسانية، فيتعهّد الانسان بالتكلم بلفظ كذا عند ارادة معنى كذا.

و على الجملة حال اللفظ حال الاشارة، فكما أنّ دلالة الاشارة على المراد انّما هو باعتبار التعهّد و الالتزام النفساني، فكذا دلالة اللّفظ على المراد انّما هو باعتبار التعهّد و التباني النفساني و العلقة الوضعية، و الارتباط الخاص بين اللفظ و المعنى انّما هو من آثار هذا التباني.

و ممّا يشهد لما ذكرناه وضع الاعلام الشخصية، فانّ كلّ والد اذا رجع‌