فتحصّل أنّ الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية من أنّ مقتضى الاصل العملي هو عدم وجوب الاعادة بعد رفع الاضطرار، فتكون النتيجة هي الاجزاء.

الكلام في جواز البدار في باب التيمم و عدمه:

ثمّ انّ ما ذكرناه كلّه بحث كبروي، و لا يترتّب عليه الاثر، و هو الاجزاء الّا بعد احراز الصغرى، و هي وجود الامر الاضطراري و جواز البدار، كما هو مسلّم في باب التقية لادلّة خاصّة، على ما تقدّمت الاشارة اليه، و قد وقع الكلام بينهم في وجود الامر الاضطراري و جواز البدار في باب التيمم.

اختار صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ مقتضى اطلاق قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1]، و قوله عليه السّلام: «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»[2]، جواز البدار الى التيمم‌[3]، و اختاره السيد رحمه اللّه في العروة[4].

لكنّ التحقيق أنّه لا اطلاق لادلّة التيمم بالنسبة الى من يتمكّن من الطهارة المائية في الوقت كما هو محلّ الكلام، لانّ التيمم وظيفة المضطر، و لا يكون المتمكّن من الوضوء في الوقت مضطرّا الى التيمم.

و بعبارة اخرى انّ الواجب على المكلّف هو طبيعي الصلاة الجامع بين الافراد المتصوّرة بين المبدا و المنتهى من الوقت، و طروّ الاضطرار

[1]- النساء: 43.

[2]- الوسائل 3: 381.

[3]- كفاية الاصول: 109.

[4]- العروة الوثقى 1: 500، أحكام التيمم، المسألة: 3.