النظر في الاشكال:

و أجابوا عن هذا الاشكال باجوبة مذكورة في محلّها، و أساس هذا الاشكال هو الالتزام بأمرين:

1- أن يكون البحث في كلّ علم من العوارض الذاتيّة لموضوعه.

2- أن يكون العارض بواسطة أمر أعمّ أو أمر خارج أخصّ من الاعراض الغريبة.

و التحقيق أنّ الامر الاوّل ممّا لا وجه للالتزام به، فانّه لم تدلّ عليه آية و لا رواية، و لم يقم عليه برهان عقلي، فلا بدّ من رفع اليد عنه، و الالتزام بأنّ كلّ مسألة كان لها دخل في الغرض الّذي دوّن لاجله العلم، صحّ جعلها مسألة لهذا العلم، و ان لم يكن محمولها عرضا ذاتيا لموضوع العلم، بل و لا عرضا ذاتيا لموضوع المسألة، و عليه فالاشكال المذكور مندفع من أساسه.

3- التمايز بين العلوم‌

تفصيل الكلام فيها هو أنّ المشهور بينهم أنّ تمايز العلوم انّما هو بتمايز الموضوعات، و اختار صاحب الكفاية أنّ تمايز العلوم بالاعراض، استنادا الى أنّه لو كان التمايز بالموضوعات لزم أن يكون كلّ باب بل كلّ مسألة علما[1].

و التحقيق أن يقال: انّ التمايز بين العلوم متصوّر و محتاج اليه في مقامين:

[1]- كفاية الاصول: 22.