و بالجملة القول بتعلّق ارادته و اعمال قدرته تعالى بالافعال الاختيارية للعبد في غاية الضعف و السقوط، فالعبد هو الّذي يفعل و يباشر العمل باختياره، حسنا كان أو قبيحا، نعم اعطاء المقدمات كالقدرة و الحياة منه تعالى، على نحو يجي‌ء بيانه مفصلا ان شاء اللّه عند الردّ على مذهب التفويض.

نعم لو شاء سبحانه و تعالى عدم صدور بعض الافعال من العبد أبدى المانع عنه أو يرفع المقتضي له، و هذا غير تعلّق ارادته بأفعالهم بالمباشرة كما هو واضح.

مسألة العقاب‌

ثمّ انّه يرد على مذهب الجبرية و ما يرجع اليه الاشكال المعروف من ناحية العقاب، و هو انّ العقاب على هذا القول عقاب على أمر خارج عن الاختيار، و من الضروري استقلال العقل بقبح العقاب على أمر خارج عن الاختيار، فلا يكون العاصي مستحقّا للذم و العقاب، و لا المطيع موردا للمدح و الثواب.

بل لا فائدة على هذا القول لبعث الرسل و انزال الكتب أصلا، لانّ ما تعلّق قضاء اللّه تعالى بوجوده وجب و ما تعلّقت ارادته بعدمه امتنع، فما فائدة البعث و الامر و النهي.

و هذا الاشكال لم يوفّقوا الى الآن للجواب عنه بنحو صحيح معقول و لن يوفّقوا، و أجابوا باجوبة واهية ضعيفة، أعرضنا عن ذكر أكثرها، و نذكر عمدتها.