اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 247
يشتقّ منه جميع المشتقات، كالماضي و المضارع و اسم الفاعل و
المفعول و غيرها من الهيئات الاشتقاقية، بخلاف الامر بمعنى غير الطلب، فانّه ليس
معنى حدثيّا و لا يشتقّ منه شيء من المشتقات، فالامر بمعنى غير الطلب من الجوامد،
و ايضا الامر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، و الامر بمعنى غير الطلب يجمع على امور،
و الاختلاف في الجمع شاهد على اختلاف المعنى.
الصحيح في معناه في
العرف و اللغة:
و الصحيح أنّ لفظ الامر
مشترك لفظا بين معنيين:
1- الطلب، و هو المعنى
الحدثي، و لذا يشتقّ من الامر بهذا المعنى جميع المشتقات، و يجمع على أوامر، و مع
ذلك لا يكون مترادفا مع الطلب، بل يكون معنى الامر حصّة خاصة من الطلب، و هو الطلب
الّذي كان متعلّقه فعل الغير، و لذا كان مفعول الامر دائما شخصا آخر، فيقال:
أمر زيد عمروا بكذا، أي
طلب منه أن يفعل كذا، فتكون النسبة بين الامر و الطلب هي العموم المطلق، فكلّما
صدق الامر على شيء صدق عليه الطلب ايضا، كما في المثال المزبور، دون العكس، اذ
يصدق الطلب في موارد كثيرة، و لا يصدق الامر فيها، كما يقال: فلان طالب العلم، و
لا يقال: آمر العلم، و كذا يقال: طالب الضالة و طالب الحق، و لا يصدق الامر.
2- المفهوم العام، و هو
الشيء، و مع ذلك لا يكون مرادفا له ايضا، بل يكون معنى الامر حصّة خاصّة من مفهوم
الشيء، و هو ما يتقوّم بالشخص من الفعل أو الصفة، قبالا للاعيان و الاعراض غير
المتقوّمة بالاشخاص.
فتكون النسبة بين الامر
بهذا المعنى و الشيء العموم المطلق ايضا،
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 247