يحتاج الى الاتّحاد من جهة و المغايرة من جهة اخرى، و لا اتّحاد بين ذات زيد و مفهوم القيام بوجه من الوجوه، و ان لوحظ لا بشرط، فيلزم أن لا يصحّ حمل المشتقّ على الذات مع أنّ صحّته من الضروريّات.

فلا مناص من أن يكون مفهوم المشتق غير مفهوم المبدا حتّى يصحّ حمله على الذات، و أن يكون معنى القائم غير القيام، و هو شي‌ء له القيام، و هو مغاير مع ذات زيد مفهوما، و متّحد معه خارجا، فصحّ الحمل.

و ثالثا: انّه لو تمّ هذا على تقدير التسليم في المشتقات الّتي يكون المبدا فيها من سنخ الاعراض الّتي يكون وجودها في نفسها عين وجودها لمعروضاتها، فلا مجال له في المشتقات الّتي تكون مباديها من الامور الاعتبارية، كالملكية و الزوجية، أو من الامور الانتزاعية، كالوجوب و الامكان و الامتناع، أو من الامور العدمية، اذ اعتبارها لا بشرط لا يجدي في اتّحادها مع موضوعاتها في الوجود، لانّه لا وجود لها في أنفسها كي يكون وجودا لمعروضها، باعتبار أنّ وجودها لنفسها عين وجودها لغيرها، و كيف يعقل اتّحاد العدم مع معروضه في الوجود، فلو سلّمنا اتّحاد العرض مع معروضه في الوجود لا يمكن تسليم الاتّحاد في هذه الموارد.

و التفكيك في وضع المشتقّات بأن يلتزم بوضعها للمعاني البسيطة المتّحدة مع معروضها فيما كان المبدا من الاعراض و بوضعها للمعاني المركّبة فيما كان المبدا من الامور الاعتبارية، أو من الامور الانتزاعية، أو من الامور العدمية باطل قطعا، ضرورة أنّ وضع المشتقّات بجميع أنواعها و أقسامها على نحو واحد، و ان شئت قلت: انّ الوضع في المشتقات نوعي، فليس فيها الّا وضع واحد، و كيف يمكن الالتزام‌