معنى المشتق لزم أخذ النسبة بينه و بين المبدا ايضا في مفهوم المشتق، اذ من الضروري أنّه ليس معنى المشتق المبدا و الشي‌ء بلا نسبة و ارتباط بينهما، فانّ مفهوم القائم شي‌ء له القيام لا الشي‌ء و القيام.

فيلزم اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد، احداهما في تمام القضية و الاخرى في المحمول فقط، و هذا باطل لا يمكن الالتزام به، فانّ كلّ قضيّة لا تشتمل الّا على نسبة واحدة، مضافا الى أنّ لازم ذلك كون المشتق مبنيّا، لكونه متضمّنا للمعنى الحرفي المشتق، و هو النسبة[1].

و فيه: انّه لا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبتين، احداهما تامّة و الاخرى ناقصة تقييدية، كما هو الحال في غير المشتقات من القضايا المشتملة على النسب الناقصة، فانّ قولنا: فلان غلام زيد، مشتمل على نسبتين، احداهما تامّة و الاخرى ناقصة، انّما المحذور اشتمال الكلام الواحد على نسبتين تامّتين في عرض واحد.

و أمّا ما ذكره قدّس سرّه من أنّه يلزم كون المشتق مبنيّا لاشتماله على المعنى الحرفي، ففيه انّ الموجب للبناء كون الاسم بمادّته متضمّنا للمعنى الحرفي، كأسماء الاشارة، بخلاف ما اذا كان الدالّ عليه هو الهيئة كالمشتق، فانّه لا يوجب البناء كما هو واضح.

هذه هي المحاذير الّتي ذكروها على أخذ مفهوم الشي‌ء في مفهوم المشتق، و قد عرفت عدم ورود شي‌ء منها، فالمتعيّن هو القول بالتركيب بحكم الوجدان و متفاهم العرف على ما تقدّم.

[1]- أجود التقريرات 1: 67.