أقول: أمّا ما ذكره من عدم امكان تصوير الجامع على القول ببساطة مفهوم المشتق بالمعنى المذكور في كلامه، فهو و ان كان صحيحا الّا أنّ البساطة بالمعنى المذكور، و هو كون مفهوم المشتق هو المبدا بعينه أمر موهوم لا يمكن القول به، و سيأتي الكلام فيه في تنبيهات هذا البحث، ان شاء اللّه تعالى.

و أمّا ما ذكره من عدم امكان تصوير الجامع على القول بتركّب مفهوم المشتق، ففيه انّ تصوير الجامع غير منحصر بدلالة المشتقّ على الزمان كما ذكره، بل يمكن تصويره بأحد من وجهين، مع الالتزام بعدم دلالة المشتق على الزمان:

1- أن يكون المشتق موضوعا للذات المتّصفة بالمبدإ في الجملة، بمعنى مطلق خروج الاتّصاف من العدم الى الوجود لا خصوص الاتصاف الفعلي، و هذا المعنى شامل للمتلبّس و المنقضي عنه.

2- أن يكون المشتقّ موضوعا لعنوان أحدهما، و هذا العنوان و ان كان عنوانا انتزاعيا الّا أنّ الالتزام بالجامع الانتزاعي في مقام الوضع ممّا لا بأس به، كما ذكرناه في بحث الصحيح و الاعم.

فتحصّل أنّ وضع المشتقّ للاعمّ من المتلبس بالمبدإ و المنقضي عنه ممكن في مقام الثبوت، فلا بدّ من البحث عن مقام الاثبات، و ذكر أدلّة الاقوال و المحاكمة بينها.

الاقوال في المسألة

اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أنّ الاقوال في المسألة و ان كثرت الّا أنّها حدثت بين المتأخّرين لاجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف‌