كان، فبقاء الموصوف في المشتقّات دون الجوامد هو الموجب لجواز الاستعمال فيهما في المشتقّات دون الجوامد.

و أمّا على القول بكون مفهوم المشتقّ مركّبا، فلعدم امكان تصوير الجامع بين المتلبّس بالمبدإ و المنقضي عنه، ليقال: انّ المشتقّ موضوع له لا لخصوص المتلبّس، و ذلك لانّ مفهوم المشتق على هذا القول مركّب من الذات و المبدا على نحو التقييد، فيكون معنى المشتق هو الذات المتّصفة بالمبدإ، و لا يتصوّر الجامع بين الواجد و الفاقد، فانّه من قبيل الجامع بين الوجود و العدم.

نعم لو كان الزمان مأخوذا في مفهوم المشتق أمكن تصوير الجامع بين المتلبّس بالمبدإ و المنقضي عنه، بأن يقال: المشتق موضوع للذات المتلبّس بالمبدإ في زمان ما، و هذا المعنى ينطبق على المتلبّس له فعلا و على المنقضي عنه، الّا أنّ الزمان غير داخل في مفهوم الفعل على ما ذكرناه فضلا عن الاسم، فلا يمكن تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضي عنه.

و بعبارة اخرى: فرديّة الفردين، أي المتلبّس و المنقضي عنه لجامع واحد انّما هو بلحاظ الزمان فقط، و المفروض عدم دلالة المشتقّات على الزمان، فلا يعقل تصوير الجامع بينهما، فالامر دائر بين أن يكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبّس كما هو الصحيح، أو لخصوص المنقضي عنه، أو مشتركا بينهما بالاشتراك اللفظي، و لا قائل بالاخيرين، فالاوّل هو المتعيّن، بلا حاجة الى ذكر الدليل و البحث عن مقام الاثبات هذا ملخّص كلامه بأقلّ توضيح منّا[1].

[1]- أجود التقريرات 1: 74- 77.