و عليه فلا مانع من استعمال اللفظ في المعنيين، فانّه من قبيل جعل شي‌ء واحد علامة لشيئين، و لا محذور فيه أصلا.

و قد نقل بعض الاعاظم‌[1] عدّة من الموارد التي استعمل فيها لفظ المشترك في أكثر من معنى من الاشعار و غيرها.

منها، على ما هو ببالي، انّه كان لشاعر حبيب في بلد و كان اسم الحبيب و البلد واحد كالنجمة مثلا، فسئل الشاعر في الطريق و قيل له:

الى أين و الى من؟ فأجاب بقوله: الى النجمة، و أراد منها البلد و الحبيب، لكون السؤال منهما.

و بالجملة بعد الالتزام بأنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى المقصود، لا مانع من الاستعمال في المعنيين.

المقام الثاني:

ملخّص الكلام فيه: أنّ الظاهر بل المعلوم كون الحمل خلاف الظهور العرفي، فانّه اذا قيل: جئني بحسن مثلا، و كان الحسن مشتركا بين شخصين، لا يعرف العرف منه الّا كون أحدهما مرادا للمتكلّم لا كليهما، فان كانت قرينة على تعيين أحدهما، أو على أنّ المراد كلاهما يؤخذ بها، و الّا كان اللفظ مجملا.

ثمّ انّه لو قامت القرينة على ارادة الاكثر من معنى، فان علم كيفية الاستعمال فهو، و ان دار الامر بين أن يكون المراد مجموع المعنيين من حيث المجموع كالعموم المجموعي، أو يكون المراد كلّ واحد منهما،

[1]- هو المرحوم آقا رضا الاصفهاني في كتاب النقد و الفلسفة، على ما صرّح به سيدنا الاستاذ العلامة حين المباحثة.