اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 174
وضع الالفاظ بازاء الكليّات يغني عن وضع لفظ بازائها، فيكون
الاستعمال في الجزئيّات من باب الانطباق.
4- انّ المجاز باب واسع
فلا ملزم لوضع الالفاظ لجميع المعاني كي يجب الاشتراك، بل يكفي الوضع لبعضها، و
يكون الاستعمال في غيره بالعناية و المجازية- انتهى ملخصا[1].
أقول: أمّا تسليمه كون
الالفاظ متناهية، ففي غير محلّه، لعدم تناهي الالفاظ كالمعاني، و تناهي الحروف
الّتي يتركّب منها الالفاظ، و هي ثمانية و عشرون حرفا في اللغة العربية لا يستلزم
تناهي الالفاظ.
فانّا اذا تصوّرنا لفظا
مركبا من حرفين يتصوّر على اشكال مختلفة، فيتصوّر بفتح الاول و ضمّه و كسره، و كلّ
ذلك مع فتح الثاني و ضمّه و كسره و سكونه، و جميع ذلك مع القلب بينهما، بأن يجعل
الاوّل ثانيا و بالعكس، و جميع ذلك مع زيادة حرف واحد، امّا بالفتح أو بالضمّ أو
بالكسر، و جميع ذلك مع القلب بينه و بين الحرف الاوّل من الحرفين السابقين، و جميع
ذلك مع القلب بينه و بين الحرف الثاني منهما، و جميع ذلك مع القلب بينه و بينهما
منضمّا، و جميع ذلك مع زيادة حرف رابع، و هكذا الى آخر حروف الثمانية و عشرين، و
جميع ذلك مع تكرار حرف واحد، و هكذا الى ما لا نهاية له.
و بالجملة كان اللفظ
نظير العدد، فانّه و ان كان مركّبا من آحاد متناهية الّا أنّه غير متناهي، اذ
كلّما بلغ ما بلغ أمكن زيادة مثله عليه، و هكذا الى ما لا نهاية له.