قولنا: زيد أسد، فانّه صحّ استعمال لفظ الاسد باعتبار التطبيق على سائر أفراد الرجل الشجاع ايضا، فيقال: عمرو أسد، و بكر أسد، و هكذا.

نعم هنا شي‌ء، و هو انّه ربّما يكون الاطّراد بمعنى تكرّر الاستعمال موجبا لحصول الاطمينان بكون المستعمل فيه معنا حقيقيّا، و هذا أمر وجداني، فانّ كثرة استعمال لفظ في معنى في التراكيب المختلفة مع انتفاء ما احتمل كونه قرينة على المراد توجب حصول الاطمينان بكونه معنا حقيقيا، الّا أنّ هذا، أي حصول الاطمينان، لا يكون دائميّا، اذ قد يحتمل كون اللفظ في جميع هذه التراكيب المختلفة مستعملا في معناه المجازي، اعتمادا على بعض القرائن العامّة، و ان كان هذا الاحتمال قليل الاتّفاق جدّا.

و الظاهر أنّ ما ذكرناه في معنى كون الاطّراد علامة للحقيقة هو طريق علماء اللغة في تعيين معاني الالفاظ، و هو ايضا طريق معرفة الصبيان بمعاني الالفاظ.

فتحصّل أنّ الاطّراد علامة للحقيقة في الجملة، بالمعنى الّذي ذكرناه، هذا تمام كلامنا في بيان علائم الحقيقة و المجاز.

الكلام في تعارض الاحوال:

و نخبة القول في المقام ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه، و حاصله:

انّ للفظ أحوال خمسة، و هي: التجوّز و الاشتراك و التّخصيص و النقل و الاضمار، و كلّ واحد من هذه الامور خلاف الاصل لا يصار اليه الّا بالقرينة، و أمّا اذا دار الامر بين هذه الامور بعضها مع بعض، فذكر الاصوليّون لترجيح بعضها على بعض وجوها، الّا أنّها وجوه استحسانية لا اعتبار بها ما لم تكن موجبة لظهور اللفظ في المعنى، فانّ مناط