المستفادة من الكلام باعتبار التقديم و التأخير و التنكير و التعريف و غيرها من المزايا و الخصوصيات.

و بهذه الاوضاع المتعدّدة باعتبار المواد و الهيئات يتمّ المطلوب في كلّ كلام، فلا وجه للالتزام بوضع للمركّبات بما هي مركّبات، ضرورة أنّ وضع موادّ المفردات و الهيئة واف بالمقصود، فوضع آخر للمركّب بما هو مركّب لغو محض، مع كونه خلاف الوجدان.

فانّه مستلزم لدلالة الكلام على المعنى مرّتين، مرّة بالاجمال باعتبار وضع المركّب، و اخرى بالتفصيل باعتبار وضع المفردات، و يكون كلّ كلام بمنزلة قولنا: الدار مرة، و الحائط و الغرفة و الساحة و السرداب اخرى، فانّ الدار اجمال لهذا التفصيل، غاية الامر أنّ التفصيل في المثال في طول الاجمال، و لا يكون في عرضه كما ترى، بخلاف المقام، فانّ المركّب ليس الّا عين الافراد.

فلو التزمنا بتحقّق وضع له غير وضع الافراد لزم الدلالة على المعنى مرّتين، مع كون كلّ دلالة في عرض الاخرى، و هو خلاف ضرورة الوجدان.

فان كان مراد القائل بالوضع للمركب غير وضع المفردات هو وضع هيئة الجملة من الفعلية و الاسمية، فنعم الوفاق، و ان كان مراده أنّ المركّب بتمامه موضوع بوضع غير وضع المفردات و وضع الهيئة، فهو خلاف الوجدان، و لعلّ النزاع لفظي، و كأنّ مراده من وضع المركّب هو وضع الهيئة.

و ظهر بما ذكرناه أنّه لا أصل لما ذكره علماء البيان من تقسيم المجاز الى المجاز في المفرد و المجاز في المركّب، فانّ المجازيّة فرع وجود الموضوع له، و هو مفقود في المركّب بما هو مركّب على ما عرفت.