و على الأوّل، فقد يكون المحمول في القضية المتيقنة و المشكوك فيها ما هو من قبيل مفاد كان أو ليس التامة المعبّر عنهما بالمحمولات الأوّلية، باعتبار أنّ كل متصور لا بدّ و أن يحمل عليه الوجود أو العدم، لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهما. فتارةً يكون المحمول هو الوجود، كما إذا تيقّنا بوجود زيد ثمّ شككنا في بقائه، و اخرى يكون هو العدم كما إذا تيقّنا بعدمه ثمّ شككنا في بقائه و انقلابه إلى الوجود، ففي مثل ذلك يكون الموضوع هو الماهية المجردة عن قيد الوجود و العدم و محموله الوجود أو العدم، فيقال: إنّ هذه الماهية كانت موجودة، فشك في بقائها و الآن كما كانت، أو يقال: إنّ هذه الماهية كانت معدومة فشك في بقائها، و مقتضى الاستصحاب بقاؤها. و لا يعقل في مثله اعتبار بقاء الموضوع في الخارج، إذ مع العلم ببقاء زيد في الخارج لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لعدم الشك حينئذ في البقاء.

و قد يكون المحمول في القضيتين ما هو من قبيل مفاد كان أو ليس الناقصة المعبّر عنهما بالمحمولات الثانوية قبالًا للمحمولات الأوّلية، فتشمل المحمولات الثالثية أو الرابعية و هكذا، فمنها قيام زيد مثلًا، فانّه لا يحمل عليه إلّا بعد حمل الوجود عليه، و منها سرعة حركة زيد، فانّها متوقفة على حمل الحركة على زيد المتوقف على حمل الوجود عليه، و هكذا سائر المحمولات المترتب بعضها على بعض في سلسلة الوجود، فان جميعها من المحمولات الثانوية بهذا المعنى المقابل للمحمولات الأوّلية، فاذا كان المحمول في القضيتين من هذا القبيل، فهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: ما يكون الشك في بقائه ناشئاً من الشك في بقاء الموضوع مع العلم ببقائه على تقدير بقاء الموضوع، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد للشك في حياته مع العلم بعدالته على تقدير حياته. القسم الثاني: ما لا يكون الشك في‌