مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إلّا المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم في البين، فهي لا تجري إن لزم من جريانها مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال، و تجري إن لم يستلزم ذلك.

و السرّ فيه: هو أنّ المجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشك من دون تنزيل المؤدّى منزلة الواقع المشكوك فيه، كما كان هو المجعول في الأصول التنزيليّة، فانّ مفاد أصالة الإباحة هو مجرّد الترخيص الظاهري و عدم المنع من الفعل و الترك، و لا مانع من الترخيص الظاهري في كلّ واحد من الأطراف من حيث نفسه مع قطع النّظر عن استلزامه المخالفة العمليّة، فانّه لا يضادّ نفس المعلوم بالإجمال، لأنّ الترخيص يرد على كلّ طرف بخصوصه في غير دوران الأمر بين المحذورين، و كلّ طرف بالخصوص مجهول الحكم، فالموضوع للترخيص الظاهري محفوظ في كلّ واحد من الأطراف، و ليس فيه جهة إحراز و تنزيل للواقع المشكوك فيه حتّى يضادّ الإحراز التعبّدي في كلّ طرف للإحراز الوجداني بالخلاف في أحد الأطراف، فينحصر المانع بالمخالفة العمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال.

و دعوى: أنّه لا مانع من الترخيص الظاهري في المخالفة العمليّة واضحة الفساد، فانّ المخالفة العمليّة ممّا لا يمكن أن تنالها يد الاذن و الترخيص، لأنّها عبارة عن المعصية، و لا يعقل الاذن في المعصية، لاستقلال العقل بقبح المعصية كاستقلاله بحسن الطاعة و ليست من المجعولات الشرعيّة، و لو فرض أنّه ورد من الشارع الاذن في المخالفة للمعلوم بالإجمال فلا بدّ من حمله على نسخ الحكم أو تقييده بصورة العلم التفصيليّ و لو بنتيجة التقييد، و الكلام إنّما هو بعد الفراغ عن إطلاق الحكم الواقعي و عدم تقييده بالعلم التفصيليّ و انحصار جهة البحث في انحفاظ رتبة الحكم الظاهري من حيث إنّه حكم ظاهري، كما تقدّم في صدر العنوان، و من المعلوم بالبداهة: أنّ نتيجة الجعل الظاهري و هي الجري العملي و الترخيص الظاهري في جميع الأطراف تنافي العلم بالتكليف المنجّز في البين‌