المتعارضتين يكون على القاعدة، و يكون من صغريات التخيير في باب المتزاحمين، فيندرج في القسم الثاني، فانّ كلّا من الأمارتين فقد استتبعت حكما على طبقها، و حيث لا يمكن للمكلف الجمع بين الحكمين في الامتثال، لتضاد مؤدّاهما الّذي هو منشأ التعارض، فلا محيص عن التخيير، إمّا بتقييد الإطلاق، و إمّا بسقوط الحكمين و استكشاف العقل حكما تخييريا، لتمامية الملاك، و ذلك أيضا واضح.

الأمر الثاني:

كما يمكن أن يكون التكليف في عالم الجعل و الثبوت و مرحلة التشريع و الحدوث مشروطا- كاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة و الصلاة بالوقت- كذلك يمكن أن يحدث للتكليف الاشتراط في مرحلة البقاء و الاستمرار بعد ما كان مطلقا في مرحلة الحدوث و الثبوت، كما لو فرض اشتراط بقاء التكليف بالصلاة بعدم الصيام.

و هذان الفرضان متعاكسان في جريان البراءة و الاشتغال عند الشك فيهما.

______________________________
مفاده حكما تكليفيا، و لذا ينتج مثل هذا التخيير بالأخرة حكما تعيينيا أو حجة تعينية، و بذلك تمتاز عن التخيير في الأقسام السابقة.

و لئن شئت قلت: بأنّه عند عدم سقوط الطريقين عن الحجية العقل يحكم باشتراط تعيّن كل واحد بالأخذ به، فهذا التخيير في الحقيقة جاء من قبل تحصيل الحجة التعينية بأخذه عند تساويهما، لا أنّه حكم شرعي موجب للعقوبة على ترك الاستناد بهما، كيف! و مع تركهما لا يستحق إلّا العقوبة على ترك الحجة التعينية، لا على ترك الأخذ بهما.

ثم إنّ في هذه الجهة لا فرق بين اعتبار الطرق من باب الطريقية أو السببية، إذ على السببية أيضا الأخذ مقدمة تعيين الحجة المقتضية لتعيين الحكم على وفقه، بحيث نتيجة هذا التخيير أيضا ينتهى إلى حكم تعييني لا حكم تخييري، كيف! و لا يتصور التخيير بين مفاد الحجتين المتضادين كالوجوب و الحرمة، فقهرا مثل هذا التخيير أجنبي عن التخييرات السابقة، على السببية، كما لا يخفى، فتدبر.