المركّب من قابلية المحل و تلك الأمور الخمسة؟ أو أنّ التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة، و قابلية المحل أمر خارج عن حقيقة التذكية و إن كان لها دخل في تأثير الأمور الخمسة في الطهارة و الحلية؟ وجهان: لا يخلو ثانيهما عن قوة، لقوله تعالى: «إلّا ما ذكّيتم»[1] فانّ نسبة التذكية إلى الفاعلين تدل على أنّها من فعلهم [1] و عليه: لا يبقى موقع لأصالة عدم التذكية عند الشك في قابلية الحيوان للتذكية [2] لأنّ قابلية الحيوان للتذكية ليس لها حالة سابقه وجودا و عدما، فلا موقع لاستصحاب عدمها، بل المرجع عند الشك في القابلية أصالة الحل و الطهارة، بناء على جريان «قاعدة الحل» في الشبهات الحكمية. و لكن هذا إذا لم نقل بقابلية كل حيوان للتذكية- حسبما يستفاد من الأدلة- و إلّا لم يكن حاجة إلى أصالة الحل و الطهارة، كما تقدم في الأمور الأوّل.

هذا إذا كانت التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة و كانت قابلية المحل شرطا للتأثير. و إن كانت التذكية عبارة عن الأمور المتحصل عن قابلية المحل و الأمور الخمسة، فعند الشك في قابلية الحيوان للتذكية- من جهة الشبهة الحكمية- تجري أصالة عدم التذكية، لأنّ الحيوان في حال الحياة لم يكن مذكّى فيستصحب العدم إلى زمان خروج روحه و ورود فعل المذكّى عليه.

و توهّم: أنّ التذكية لو كانت مركبة من قابلية المحل و فعل المذكّى، و المفروض أنّه قد تحقق أحد جزأيها- و هو فعل المذكّى- فلم يبق إلّا الجزء الآخر

______________________________
[1] أقول: لو تشبث المدّعى بظهور نفس التذكية بلفظها لغة و عرفا في المعنى البسيط (نظير التطهير) بلا تصرف من الشارع في أصل المعنى- و أنّ تصرفه في سببه و محققه- كان أولى مما أفيد، كيف! و بعد ما كانت التذكية بهذا المعنى من الأفعال التوليدية لا قصور في انتسابها إلى الفاعلين، كما لا يخفى.

[2] أقول: لو بنينا على خروج قابلية المحل عن التذكية و أنّ التذكية عبارة عن نفس الأفعال، فمع القطع بوجود التذكية لا يجدى في إثبات الطهارة من دون وصول النوبة حينئذ إلى أصالة عدم التذكية، بل تعليل عدم جريان أصالة عدم التذكية بأنّ قابلية المحل ليس له حالة سابقة لا يتم إلّا بناء على كون القابلية المزبورة دخيلا في حقيقة التذكية لا خارجا، فتدبر.

[1] سورة المائدة الآية 3