النّواهي و مطاويها، و عن مداليل هذه الكلمات، و عن المنطوق و المفهوم، و عن العموم و الخصوص و التّخصيص، و عن الإطلاق و التّقييد، و عن الإجمال و التّبيين، و عن حقيقة النّسخ و كيفيّة النّاسخ و المنسوخ، و غير ذلك ممّا لا يستغنى عن تحقيقه من يتصدّى لاستنباط «الواقع» و استخراجه من الأدلّة التّفصيليّة الّتي اعتبرها الشّارع و اعتمد عليها التّابع.

فتحصّل عن جميع هذه المباحث علم جديد في عالم الإسلام، علم أوجده كثرة العناية باحكام الدّين و شدّة العلاقة بإحراز «الواقع» من طريق القطع و اليقين.

علم يحتاج إلى الانتفاع بمضامينه و الاستناد إلى أصوله و قوانينه كلّ من كان له مساس القانون بأقسامه و أفانينه، علم لا يختصّ «المنفعة» فيه بحملة الفقه و ان اختصّ الفقيه بالاستفادة منه، علم ابتكره الإسلام و يكون تأسيسه من مفاخر الأعلام.

ألا و هو علم أصول الفقه.

- 5- وجود علل أشرنا إلى بعضها آنفا انتج حدوث علم في العلوم الإسلامية لتحقيق أدلة الاستنباط و مداركها، و تنقيح مسائل الفقه و توضيح مسالكها.

و قد بحثنا في مقدّمة مختصرة علّقناها على تقريراتنا الأصوليّة عن تلك العلل و العوامل، و فحصنا عن زمان حدوث هذا السنخ من المباحث و المسائل، و شخصنا البصر لتشخيص أوّل من شرع في تدوين هذا العلم الحادث، و درسنا تاريخ العلم للاطّلاع على أوّل عصر توجه فيه اعتماد فقهاء الشّيعة نحو هذه المباحث، و أتممنا الدّراسة بالحديث عن كيفيّة مجاراتهم مع هذا العلم بتتابع البحث، و سرد التّصنيف و التّأليف من بادئ بدء الاستناد به، و الانتحاء لتدوين مطالبه إلى عصرنا الحاضر و بالوضع الموجود، و ألممنا في ختام الكلام بما ألّف في عصرنا من المؤلّفات المهامّ، امّا الآن فلمّا لا يساعدني الحال، و لا يسعني المجال لبسط المقال، فلنقتصر بالإشارة إلى بعض تلك الأحوال.