و الإشكالات الواردة على أخذ الموضوع ذلك ممّا لا تخفى على المراجع. و كفى في الأشكال هو انّه لو كان موضوع علم الأصول ذلك يلزم خروج أكثر مباحثه: من مسألة حجيّة خبر الواحد، و مسألة التّعادل و التّراجيح، و مسألة الاستصحاب، و غير ذلك ممّا لا يرجع البحث فيها عمّا يعرض الأدلّة الأربعة، بل يلزم خروج جلّ من مباحث الألفاظ، كالمباحث المتعلّقة بمعاني الأمر و النّهى، و مثل مقدمة الواجب، و اجتماع الأمر و النهي، حيث تكون من المبادي التّصوريّة أو التّصديقيّة، أو من مبادئ الأحكام الّتي زادها القوم في خصوص علم الأصول، حيث أضافوا إلى المبادي التّصوريّة و التّصديقيّة مبادئ أحكاميّة.

و توضيح ذلك:

هو انّ لكلّ علم مبادئ تصوريّة، و مبادئ تصديقيّة. و المراد من المبادي التّصوريّة هو ما يتوقّف عليه تصوّر الموضوع و اجزائه و جزئياته و تصوّر المحمول كذلك. و المراد من المبادي التّصديقيّة هو مما يتوقّف عليه التّصديق و الإذعان بنسبة المحمول إلى الموضوع. فمسألة العلم تكون حينئذ، هي عبارة عن المحمولات المنتسبة، أو مجموع القضيّة- على الخلاف. و المراد من المبادي الأحكاميّة هو ما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشّرعيّة: من التّكليفيّة و الوضعيّة بأقسامهما، و كذا الأحوال و العوارض للأحكام: من كونها متضادة، و كون الأحكام الوضعيّة متأصلة في الجعل، أو منتزعة عن التّكليف، و غير ذلك من حالات الحكم. و وجه اختصاص المبادي الأحكاميّة بعلم الأصول، هو انّ منه يستنتج الحكم الشّرعي و واقع في طريق استنباطه.

ثمّ انّ البحث عن المبادي بأقسامها، ليس من مباحث العلم، بل كان حقّها ان تذكر في علم آخر، ممّا كانت المبادي من عوارض موضوعه، إلّا انّه جرت سيرة أرباب العلوم على ذكر مبادئ كلّ علم في نفس ذلك العلم، لعدم تدوينها في علم آخر.

و على كلّ تقدير يلزم بناء على ان يكون موضوع علم الأصول هو خصوص الأدلّة الأربعة كون كثير من مباحثه اللّفظيّة مندرجة في مبادئ العلم: