فقهى، به طور مشروح و مبسوط در متون فقهى و در شرح‌هاى مختصر و مفصّل، استدلالى و فتوائى، آورده شده‌اند. هر گاه بخواهيم در باره يكى از اين احكام، تحقيق كنيم، به راحتى مى‌توانيم به منابع فقهى مانند متن‌ها، شرح‌ها و حاشيه‌ها مراجعه كنيم و مشكلات علمىِ خود را حل نماييم.

بخش ديگرى از احكام فقهى، احكام حكومتى هستند. مكلَّفٌ بِه احكام حكومتى، حاكم جامعه است. حاكم از آن جهت كه حاكم است، وظايف و اختيارات خاصّى دارد.

بخش احكام حكومتى مانند احكام فردى نيست كه با مراجعه به هر كتاب يا رساله فقهى، مانند جواهر الكلام، حدائق، تبصره، مبسوط يا شرايع بتوانيم متنِ آن حكم يا استدلال و دليلِ آن را بيابيم؛ زيرا كتاب‌ها و منابع فقهى به بحث در باره احكام حكومتى نپرداخته‌اند.

به دو دليل، احكام حكومتى در كتاب‌ها و منابع فقهى مطرح نشده‌اند.

اول اينكه به دليل حاكميتِ حكومت‌هاى غير اسلامى در دوازده قرن اخير يعنى زمان تدوين كتاب‌هاى فقهى، احكام حكومتِ حاكمِ اسلامى كاربرد نداشته تا فقها به بحث و تحقيق در باره آن بپردازند.

دوم اين كه احكام حكومتى را نمى‌توان مشخص و معيّن كرد و تحت يك ضابطه و دسته‌بندى معيّن در آورد زيرا اين احكام همراهِ تغيير و تحولِ شرايط جامعه، دگرگون مى‌شوند.

به عنوان مثال، استعمال سيگار، چُپُق و قليان، از نظر شرعى و بدون در نظر گرفتن شرايط خاصّ اجتماعى، حلال و جايز است و هيچ مصلحتى براى دخالت حاكم اسلامى، از آن جهت كه حاكم است، در اين مسئله وجود ندارد اما در شرايط اجتماعى ديگرى، مصلحت ايجاب مى‌كند كه حاكم اسلامى از آن جهت كه حاكم است، در اين مسئله دخالت كند و بگويد: از امروز استعمال توتون و تنباكو در حكم مبارزه با امام زمان است.

همچنين يك روز ديگر مصلحت ايجاب مى‌كند كه حاكم اسلامى حكم كند كه:

امروز نشستن در خانه حرام است و حتى اگر احتمالِ قوى مى‌دهيد كه اگر از منزل بيرون برويد، شما را بكشند، بر شما واجب است كه از منزل بيرون برويد و حكومتِ نظامى را بشكنيد.

احكام حكومتى اين گونه هستند كه نمى‌توان آنها را تحت ضابطه معيّنى در آورد و محدود به يك محدوده مشخصِ زمانى، مثلًا يك روز يا يك ماه هم نيستند.

بيشترين مشكلى كه در استنباط احكام حكومتى وجود دارد، مربوط به قسمت كارشناسىِ اين احكام است. استنباط اين احكام، نيازمند درك عميق از شرايط اجتماعى، مسلّط بودن بر اوضاع، سنجيدن تحولات، انجامِ دقيق كارشناسى و همچنين تطبيق موضوعات و موارد با كلّيّات است.

استنباط اين احكام، مشكل است؛ اما مشكلِ آن، در قسمت كارشناسى اين احكام است و مشكلات استنباط احكام فردى را ندارد. صدور احكام حكومتى، وظيفه حاكم اسلامى است.

اگر مجتهدى وجود داشته باشد كه مسلّط بر كتاب و سنّت و اجماع و عقل باشد و بر مبانى فقهى و اصولى تسلّط داشته باشد، حتى اگر هيچ اطلاعى از دنيا نداشته باشد و نداند كه امروز حكومت جامعه، جمهورى اسلامى است يا دوره حكومتِ شاه سلطان حسين، باز هم آن مجتهد مى‌تواند احكام فردى را استنباط كند.

به عنوان مثال، مرحوم شيخ حبيب اللّه رشتى- اعلى اللّه مقامَه- فقيهى بوده كه همه در مقابلِ مقام او خاضع هستند. مى‌توان گفت كه ايشان در استنباط احكام فردى يكى از فقهاى‌