أي أن لا يكون مردّداً، فإذا كان مديناً بعشرة كيلوات من الحنطة وعشرة دنانير لا يصحّ إحالته على شخص آخر بأحد الدينين من غير تعيين.

«مسألة 2585» إذا كان الدين معيّناً في الواقع لكن جهل الدائن والمدين مقداره أو جنسه حين الحوالة فالحوالة صحيحة، كما إذا كان الدين مسجّلًا في الدفتر فحوّله المدين على شخص قبل أن يراه في الدفتر ثمّ راجع الدفتر وأخبر الدائن بمقدار دينه.

«مسألة 2586» يجوز للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً أو متوانياً في دفع الحوالة.

«مسألة 2587» إذا احيل إلى البري‌ء فلا يجوز له أخذ ما احيل به من المحيل قبل الدفع، ولو تصالح الدائن معه على الأقلّ فلا يجوز له مطالبة المحيل بأكثر منه.

«مسألة 2588» إذا دفع شخص الحوالة مجّاناً أو تعهّد بدفعها وقبل الدائن سقط الدين من ذمّة المحال عليه.

«مسألة 2589» إذا تمّت الحوالة لا يمكن للمحيل أو المحال عليه أن يفسخ الحوالة حتّى وإن كان المحال عليه غنيّاً حين الحوالة- أي يملك ما يمكنه دفع الحوالة غير ما يستثنى في الدين- وافتقر بعد ذلك فلا يجوز للدائن فسخ الحوالة وكذا لو كان فقيراً حين الحوالة وكان الدائن عالماً بذلك؛ نعم لو لم يعلم بفقره وعلم بعد ذلك فيمكنه فسخ الحوالة ومطالبة المحيل بالدين وإن امتلك المحال عليه مالًا في ذلك الوقت.

«مسألة 2590» إذا اشترط المدين والدائن والمحال عليه أو أحدهم لنفسه حقّ الفسخ كان لهم العمل بحسب الشرط.

«مسألة 2591» إذا أدّى المحيل الدين إلى الدائن فإن كانت الحوالة في ذمّة شخص مدين له أمكنه الرجوع عليه بما أعطاه، وإن كانت في ذمّة شخص ليس مديناً له فلا يمكنه الرجوع عليه وإن كانت الحوالة بطلبه ورضاه.

«مسألة 2592» يجوز للمحال عليه مع موافقة الدائن أن يحيله إلى شخص ثالث، سواء كان الثالث مديناً أم لا، ويجوز للثالث أيضاً مع موافقة الدائن الحوالة إلى شخص آخر.