عليه ربحاً فهو حرام وإن كان اشتراط الربح ليس صريحاً والقرض مبنيّ عليه كما أنّ أصل القرض لا يخلو من إشكال.

«مسألة 2578» البنوك الرهنيّة وغيرها إذا أقرضت شخصاً مع أخذ الفائدة وأخذت شيئاً من المقترض بعنوان رهن بحيث إذا لم يدفع دينه فلهم حقّ بيعه واسترداد الدين منه، فهذا القرض بشرط الفائدة حرام وشرط الفائدة باطل، كما أنّ أصل القرض والرهن والوكالة في البيع لا يخلو من إشكال؛ نعم لو لم تشترط الفائدة وأخذت اجرة العمل مع رهن في مقابل القرض فلا مانع منه ولا مانع من بيع الرهن وشرائه مع رعاية القواعد الشرعيّة.