للبائع فسخ المعاملة؛ نعم لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو بقي يوماً واحداً كبعض الفواكه وبقي عنده وتأخّر المشتري في تسليم الثمن إلى الليل ولم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن ولم يشترط تأخير دفع المبيع أيضاً، فللبائع الخيار ويسمّى هذا الخيار ب «خيار التأخير».

العاشر: إذا اشترى حيواناً فله الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد ويسمّى ب: «خيار الحيوان».

الحادي عشر: إذا لم يتمكّن البائع من تسليم المبيع كما لو باع فرساً فهرب، فللمشتري حقّ الفسخ ويسمّى ب «خيار تعذّر التسليم».

وهذه بعض أحكام الخيارات في المسائل التالية.

«مسألة 2323» إذا لم يعلم المشتري قيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به عند الناس وعُدّ غبناً، فله الفسخ وكذا لو كان البائع غير عالم بالقيمة أو غفل عنها وباع بأقلّ من المعتاد، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به عند الناس وعُدّ غبناً فله الفسخ.

«مسألة 2324» إذا باع بنحو بيع الشرط كما لو بيعت الدار التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار واشترطا أن يكون للبائع فسخ المعاملة لو أرجع الثمن عند حلول الأجل، فالمعاملة صحيحة إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء.

«مسألة 2325» يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع باسترداد المبيع لو لم يسلّم الثمن في وقته إلى المشتري؛ نعم إذا لم يسلّم الثمن في وقته فليس له مطالبة المشتري بالمبيع أو من ورثته على تقدير موته.

«مسألة 2326» لو مزج الشاي الجيّد بالردي‌ء وباعه بعنوان الشاي الجيّد، فللمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بذلك أثناء العقد وعلم بعد ذلك.

«مسألة 2327» لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع، فإن كانت المعاملة شخصيّة كأن اشترى حيواناً معيّناً فتبيّن أنّ إحدى عينيه عمياء، فإذا كان العيب ثابتاً قبل البيع‌