الأمر الثاني: في حكوميّة منصب القضاء

و البحث هنا في مطلبين:

المطلب الأوّل: منصب القضاء و عظم مسئوليّته‌

قال صاحب الجواهر قدس سره: «و لعلّ المراد بذكرهم الولاية بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها، بيان أنّ القضاء الصحيح من المراتب و المناصب، كالإمارة، و هو غصن من شجرة الرئاسة العامّة للنبيّ صلى الله عليه و آله و خلفائه عليهم السلام. و هو المراد من قوله تعالى: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ»[1] ... قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه [ما جلسه‌][2] إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»[3]، و قال الصادق عليه السلام:

«اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في‌

[1]- ص( 38): 26.

[2]- كما في نسخة من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 4.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 2، ج 27، ص 17- الكافي، ج 7، ص 406- من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 4- تهذيب الأحكام، ج 6، ص 217- مرآة العقول، ج 24، ص 265- ملاذ الأخيار، ج 10، ص 7- روضة المتّقين، ج 6، ص 18- و الحديث مرسل في الفقيه، ضعيف في الكافي و التهذيب بأبي جميلة و هو مفضل بن صالح، و يحيى بن المبارك مجهول.