بالاجتهاد إلى غير ذلك من الخواصّ. و القاضي يغاير المفتي و المجتهد و الفقيه بالحيثيّات و إن كانت الأوصاف المذكورة مجتمعة فيه، فإنّ القاضي يسمّى قاضياً باعتبار حكمه و إلزامه و باعتبار مجرّد الإخبار و الإعلام يسمّى مفتياً و باعتبار مجرّد الاستدلال يسمّى مجتهداً و باعتبار علمه بأنّ ما ظنّه حكم اللَّه في حقّه يسمّى فقيهاً.»[1] و نقول في الفرق:

1- إنّ القضاء إلزاميّ بخلاف الفتوى.

2- إنّه جزئيّ دائماً بخلاف الفتوى فإنّها بيان الأحكام من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها.

3- القضاء قد يكون حكماً في الموضوعات و إحرازها، مثل تعيين أنّه حرز أم لا و أنّ الشخص الفلاني رشيدٌ أم لا. ثمّ يحكم ثانياً بقطع يد السارق مثلًا أو دفع أموال اليتيم إليه.

4- سعة دائرة الفتوى تشمل المفتي و مقلّديه فقط و الحكم نافذ على كلٍّ حتّى إذا كان المتخاصمان مجتهدين.

5- كونه منصباً مجعولًا حكوميّاً بخلاف الإفتاء و الاجتهاد.

6- القاضي و المجتهد يختلفان في لزوم بعض الصفات، مثل؛ عدم كونه أعمى و طهارة المولد و الذكورة على قول، و موارد أخرى جزئيّة.

[1]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 2.