و مصر و لكن لا بدّ أن تكون هذه الأصول و القواعد بحيث يراعى فيها حقّ المدعي في إحقاق حقّه و طرح دعواه و حقّ المدعى عليه في رعاية شأنه و عدم الإضرار به كما يعلم من كلمات الأصحاب كالشيخ الأنصاري رحمه الله، الذين أفتوا بلزوم الإعداء عند الاستعداء بأنّ هذا كان معمولًا به في عرفهم. و لعلّ كلام الأصحاب أيضاً ناظر إلى ردّ فتاوى غيرهم من لزوم علم القاضي بوجود معاملة بينهم أو دعوة ذوي الشرف و المكانة إلى داره.

أمّا ما قيل في المقام من دليل الإجماع، فالظاهر أنّ نظرهم منه هو ما ذكرناه سابقاً لكونه كاشفاً عن وجود دليل معتبر في المقام، لو وجدناه لقلنا به.

الأمر الثالث: في لزوم إحضار الخصم إذا كان غائباً و ما يترتّب عليه‌

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «فأمّا إن كان غائباً لم يخل من أحد أمرين، إمّا أن يكون غائباً في ولاية هذا الحاكم أو في غير ولايته، فإن كان غائباً في غير ولايته ... فإنّه يقضي على غائب و فيه خلاف. و إن كان غائباً في ولايته، مثل أن غاب إلى موضع نظر هذا القاضي و ولايته، نظرت فإن كان له في موضع غيبته خليفة كتب إليه و بعث بخصمه إليه ليحكم بينهما، و إن لم يكن له خليفة نظرت، فإن كان هناك من يصلح أن يحكم بينهما، كتب إليه و جعل النظر إليه بينهما و إن لم يكن له في موضع نظره خليفة و لا كان هناك من يصلح أن يقضي بينهما، قال لخصمه: حرّر دعواك عليه، فإذا حرّرها أعدى عليه. و الفرق بين أن يكون المستعدى عليه حاضراً و غائباً في تكليف تحرير الدعوى لزوم المشقّة في الغائب.

فإذا ثبت هذا فمتى حرّر الدعوى أحضره و إن بعدت المسافة، و قال بعضهم: إن كان من مسافة يرجع فيها إلى وطنه ليلًا أحضره و إلّا لم يحضره، و قال قوم: إن كان على مسيرة يوم و ليلة أحضره و إلّا تركه، و قال قوم: إن كان على مسافة لا يقصّر فيها الصلاة أحضره و إلّا