[المسألة الرابعة] تحقيق الحاكم في حكم من سبقه‌

لتوضيح هذه المسألة نورد أموراً ثلاثة:

الأمر الأوّل: في متابعة الحاكم الثاني للأوّل‌

هل يجوز للحاكم الثاني أن يتبع الحاكم الأوّل في حكمه، من دون فحص و لا تحقيق؟

أقول: الأصل عدم وجوب التتبّع لأصالة الصحّة؛ كما أنّ الأصل أيضاً عدم حرمة التتبّع. و جريان أصالة الصحّة في حكم الحاكم السابق لا يقتضي حرمة النظر و لا يمنع الاحتياط بالنظر فيه و أيضاً لا يصدق الردّ على حكم الحاكم على النظر فيه كما هو واضح بالتأمّل. و هذا معناه أن لو تتبّعه أحد لم يفعل حراماً؛ و إن لم يفعل- و حمل عمل المسلم على الصحّة- لم يترك واجباً.[1] و قال بعضهم يحرم، لأنّه يستلزم التفتيش عن عيوب الناس.

و جوابه: أنّ التتبّع، ليس فحصاً عن عيوب الناس بل هو من باب الفحص عن الخطأ في الاجتهاد، و لو حرم هذا بسبب كونه بحثاً و فحصاً عن العيب، لكان كلّ فحص حتّى في المسائل العلميّة حراماً و لانسدّ طريق التحقيق العلمي.[2]

[1]- راجع: المبسوط، ج 8، ص 102- الوسيلة، ص 210- المهذّب، ج 2، ص 599- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 319- مستند الشيعة، ج 17، ص 79- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 54- القضاء و الشهادات للشيخ الأعظم، ص 154- العروة الوثقى، ج 3، ص 26.

[2]- راجع: كتاب القضاء للآشتياني، ج 1، ص 59.