الأمر الثاني في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة

يمكن الاستدلال عليها مضافاً على ما ذكرناه في الأمر الأوّل فيما كان النقض تشهّياً بجملة من الآيات الكريمة؛ منها:

قوله جلّ و علا: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا»[1].

و قوله تعالى: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»[2].

و قوله عزّ من قائل: «ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً»[3].

و قد استدلّوا بهذه الآيات بأنّ المراد من القضاء و الحكم فيها، أعمّ من الأحكام الكلّيّة و الجزئيّة؛ و عليه فهو يشمل القضاء المصطلح أيضاً.

ثمّ إنّ الآيات و إن كانت بحسب ظهورها مختصّة بالرسول صلى الله عليه و آله إلّا أنّه بعد دلالة الدليل على جواز نيابة سواه عنه، و كونه قائماً مقامه، يوجب شمول الآيات لمن هو غيره؛ و يمكن الاستدلال عليها بالروايات الدالّة على وجوب القضاء و على وجود تشريع حكم‌

[1]- النساء( 4): 59.

[2]- النساء( 4): 65.

[3]- الأحزاب( 33): 36.