قال المحقّق رحمه الله:

«و هنا مسائل:

الأولى: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقاً؛ و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس و في حقوق اللَّه سبحانه، على قولين؛ أصحّهما القضاء. و يجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم.»[1]

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 75.